أثر بعض المتغيرات الاجتماعية و البيئية علي توجه المرأة للمشروعات متناهية الصغر : دراسة مقارنة بين الريف و الحضر

الملخص AR

شهدت العقود الماضية تزايد ملحوظ في اهتمام حكومات الدول المتقدمة و النامية على حد سواء بالمشروعات متناهية الصغر؛ وذلك لارتباطها الوثيق بعملية التنمية بمختلف مجالاتها.

و من هنا فقد سعت الدول و الحكومات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر، وذلك عن طريق إصدار القوانين و التشريعات المنظمة لها و إنشاء المؤسسات و الهيئات التي تسهم في تمويل و دعم تلك المشروعات.

و اليوم و بعدما أصبح تمكين المرأة يحظى باهتمام كبير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، بات يتم النظر إلى المشروعات متناهية الصغر على إنها واحدة من أعظم الأدوات التي يمكن من خلالها تمكين المرأة اجتماعيا و اقتصاديا، إلى جانب دورها في زيادة الإنتاجية تقليل اعتماد المرأة على فرص العمل المتوافرة في القطاع الحكومي.

و من هنا فقد استهدف البحث الحالي التعرف على أثر بعض المتغيرات الاجتماعية و البيئية على توجه المرأة للمشروعات متناهية الصغر في الريف و الحضر، و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يسهم في توصيف المشكلة و تحليل المتغيرات المرتبطة بها، و اعتمدت الدراسة على أسلوب دراسة الحالة باستخدام استمارة المقابلة المتعمقة، التي تم تطبيقها على عينة عمدية مكونة من (20) مفردة موزعة بالتساوي بين الحضر و الريف، في محافظتي القاهرة و سوهاج.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج و التي من بينها: - وجود تأثير إيجابي لمستوي التعليم على توجه المرأة نحو المشروعات متناهية الصغر في الريف و الحضر، وأنه كلما زاد مستوى التعليم زاد توجه المرأة نحو اقامة المشروعات، و أشارت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية كذلك بين العمر و مستوى الدخل و الحالة الاجتماعية و عدد أفراد الأسرة و مدى انتشار المشاريع متناهية الصغر، غير أنه كان هناك تفاوت في مستوى التأثير بين الريف و الحضر.

- كما يتضح أن عمل المرأة أصبح واقعا معاشا موازيا لعمل الرجل في شتي المجالات، حيث أظهرت النتائج لعب المرأة دورا واضحا في مجال المشروعات المتناهية الصغر و الصغيرة.

وقد أوصت الدراسة: بضرورة الاهتمام بتسهيل فترات تسديد القروض للنساء، وتوفير الدورات التدريبية التي تؤهلهن لإقامة المشروعات المتناهية الصغر، و دعم الدولة لهذه المشروعات ممثلة في المجالس المحلية خاصة في الريف.