تأثير عدد أفراد الشرطة من في نشاط الإدارة في ضبط الأمن : دراسة بين النظرية و بين الواقع في عوامل الحد من الجريمة

الملخص AR

يعود لنشاط اإلدارة في مجال الضبط اإلدار ي مهمة المحافظة على النظام العام، و لعل أبلغ عناصر هذا يتصف هذاممن، الذي يهدف إلى المحافظة على حياة الناس و أموالهم، و من ث هو عنصر األالنظام تأثيرا يدرأ عن المجتمع كل ما قد يعكر صفوه، وال ابلغ من الجريمة مثاال فيالنشاط بصفة الوقائية؛ الن غايته أن يصبحوا من ضحاياها.

هذا الشأن، فهي تزعزع استقرار المجتمع و تثير في نفس االفراد الخوف و القلق من أنمن إلى ز يادة عدد أفراد الشرطة بحسبانه حالولربما تعمد اإلدارة في سبيل بلوغ مراميها في المحافظة على األ وضع المزيد من أفراد الشرطة في الشارع يحد لردع الجريمة على وفق النظرية التقليدية القائلة: »إنامثال سلبية قد تترتب على هناك آثارانمر يصدق في كل األحوال؟ أم أمن معدل الجريمة و اثارها«، و لكن أهذا األالزيادة الحاصلة في عدد أفراد الشرطة؟ وهل ثمة عالقة توجد بين عدد أفراد الشرطة و بين معدل الجريمة؟ و مدى التأثير الحاصل بين طرفي هذه العالقة؟ .

و من هنا نجد ما يدفع إلى إفراد دراسة متخصصة لهذا الموضوع، نعرض فيها مسلك الفقه التقليدي الذي من الفقه هذه الفرضية الزيادة في عدد أفراد الشرطة له تأثير كبير على ردع الجريمة، بينما ينكر جانبايرى أنقيمت من مجموعة من ما وصلت له العديد من االحصائيات و التجارب العملية التي أ موقفه هذا بأنمعلال ليس هنالك أي أثرخرى، قد أثبتت أنمريكية و بعض الدول األالمراكز المتخصصة في الواليات المتحدة األ سلبية على هذه الزيادة لربما قد تحمل آثارالزيادة عدد أفراد الشرطة على انخفاض معدل الجريمة، بل إنساليب الحديثة ما يمكن منها ردع الجريمة على نحو أفضل.

و من هنا فان هنالك من األمعدل الجريمة، و إن الترجيح بين االتجاهيين منمالحاجة تدعو إلى الوقوف على حجج المعروضة في هذا الجدل الفقهي، و من ثساليب البديلة التي يمكن منها الحد من الجريمة.

الوقوف على األمالناحية النظرية و العملية، و من ث