الموقف الشرعي من مبدأ الفصل بين السلطات

الملخص AR

الحمد لله الذي هدانا لاتباع هذا الدين، و شرحصدورنا لاقتفاء أثر سيد المرسلين، و شرع لناالشائع و الأحكام لنميز بها الحال من الحرام، و أشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهدأن سيدنا محمدا عبده و رسوله، صل الله عليهوعلى آله و أصحابه، و سلم تسليما.

أما بعد؛ فإن من أسس النظام الديمقراطيالغربي: مبدأ الفصل بن السلطات، و هو منالمبادئ المهمة التي تتركز عليها النظم الليبراليةالغربية، و يعد متمما لمبدأ سيادة الشعب.

إن أصول مبدأ الفصل بين السلطات نجدها فيكتاب جان جاك روسو في كتابه )العقد الاجتماعي(، وقد صاغ المفكر الفرنسي مونتيسكيو هذا المبدأ فيكتابه )روح القوانين( الذي ألفه عام 1748 م و دعافيه إلى الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية و القضائية، فكانت لهذه الدعوة أثرها فيالنظام الديمقراطي في فرنسا.

و ترجع هذه الأهمية إلى أن هذا المبدأ كان رداعلى النظم الملكية التي كانت سائدة في أوربا، و التي كانت قائمة على فكرة الملكية المطلقة، و على تمركز سلطات الدولة التشريعية و التنفيذيةوالقضائية في يد شخص واحد هو الملك، فكانتالسيادة حكرا عليه و حده.

و إن مبدأ الفصل بين السلطات وسيلة فعالةلكفالة احترام القوانين و تطبيقها؛ فإن تمركز السلطةالتشريعية و السلطة التنفيذية في جهة واحدة سوفيؤدي إلى تشريع القوانن التي تحقق مصلحتها، مما يعني أن سن القوانين و تنفيذها سيكون لمصلحةالحاكم أو السلطة الحاكمة، و ليس لمصلحة الدولةأو الشعب.

وقد تباين موقف علاء الشريعة المعاصرينوالباحثن من هذا المبدأ بين الرفض و التأييد، و هذا البحث الموسوم: )الموقف الشرعي من مبدأالفصل بين السلطات( يسلط الضوء على هذه الآراءومناقشتها للخروج بالرأ ي الذي يبدو رجحانه.

و اختلف الباحثون المعاصرون من مبدأ الفصلبين السلطات بين معارض بشدة، و بين متحفظ، و بن مؤيد بشروط، لذا اشتمل هذا البحث علىثلاثة مباحث: المبحث الأول: مفهوم مبدأ الفصل بينالسلطات.

المبحث الثاني: شبهات المعارضين لمبدأالفصل بين السلطات.

المبحث الثالث: الرد على الشبهات و القولالراجح.

ثم خاتمة البحث.

و النتائج و التوصيات.

و الله الهادي إلى سواء السبيل.

و صلى الله علىسيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم.