دور مراقب الشركات في عملية تخفيض رأس مال الشركة في القانون الأردني و العراقي و المصري : دراسة مقارنة

الملخص AR

ان تخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة اجراء تتخذه الهيئة العامة فيها، و يقضي بناء على أسباب و دواعي اقتصادية جدية بانقاص رأس مال الشركة الاسمي مبلغا معينا، على ان يقترن بمصادقة الجهة المختصة، و لدائني الشركة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم و تلجأ الشركة الى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ الى ذلك بسبب زيادة رأس المال عن حاجتها الفعلية، أو بسبب الخسارة التي تلحق بها وغير ذلك، و يختلف تخفيض رأس مال الشركة بهذا الوصف عن استهلاكها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ الى استهلاك الاسهم الا في الحالات التي يجيز فيها المشرع اصدار اسهم تمتع عوضا عن الاسهم التي استهلكت أقيامها الاسمية.

كما في حالة الشركات التي تحصل على امتياز باستثمار مرفق عام.

كذلك يختلف التخفيض عن حالة قيام الشركة بتوزيع أرباح صورية، إذ ان هذه العملية تنتقص من رأس مالها غير انها غير مشروعة قانونا وتوجب قيام المسؤولية المدنية و الجزائية للقائمين بهذه العملية.

و يتم تخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد يتم التخفيض بإلغاء عدد معين من أسهم الشركة، أو بتخفيض القيمة الاسمية لأسهمها او بشراء الشركة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقي بالطريقة الاولى فقط، اما المشرع الاردني فلم ينظم الا الطريقة الثانية، في حين اجاز كل من المشرع المصري و الفرنسي للشركة تخفيض رأس مالها، بكل الطرائق المذكورة.