ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الجزائري في تقدير الأدلة

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة للبحث في موضوع ضوابط التقدير القضائي للأدلة في التشريع الجزائري على خلفية مسايرته للتشريعات المقارنة التي أقرت سلطة القاضي في إعمال نشاطه التقديري و إدراجه ذلك في قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية، إذ تضمنت نصوصهما "يجوز للمحكمة"، "يجوز للجهة القضائية"، "يجوز للقاضي"، "كما يجوز للمحكمة أن تأمر"، "له سلطة كاملة".

فضلا عما تضمنته قرارات المحكمة العليا "و لقضاة الموضوع السطة التقديرية"، "السلطة المطلقة في التقدير"، "العبرة باقتناع المحكمة التي لها الحرية...

".

إلى غير ذلك من العبارات التي تحث القاضي على التقدير قبل القضاء.