مشروعية الإتفاق على تنظيم الإنفاق في الأسرة بين الزوجين : دراسة قانونية مقارنة مع الشريعة الإسلامية

الملخص AR

مسألة تنظيم الإنفاق لها أهمية بالغة وذلك لارتباطها بأهم مكون من مكونات المجتمع و هو الأسرة، وقد ساهم تطور الحياة و زيادة تعقيداتها و مشاركة المرأة الرجل في الأعمال والوظائف العامة في إبراز دور الاتفاق بين الزوجين في إدارة الأسرة و تحديد مسؤوليات كل من الزوجين، و إن كان الاتفاق على تنظيم الانفاق في الدول الغربية أمرا مشروعا و عرفا متبعا، فإنه ليس على إطلاقه في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، التي أسندت مسؤولية الإنفاق إلى الرجل و جعلت عبئه على عاتقه وحده دون المرأة، و من هنا جاء هذا البحث ليكشف مدى مشروعية مشاركة الزوجة في الانفاق على الأسرة، و مدى معارضته لقواعد الشريعة و أحكامها الآمرة التي تمثل النظام العام، و ليكشف موقف قوانين الأحوال الشخصية في كل من العراق و مصر كدول تتبنى الشريعة الإسلامية في أحوالها الشخصية، و ليكشف موقف الدول الغربية و التي يمثلها القانون الفرنسي من هذا النوع من الاتفاقات في ظل التحول الكبير في القيم و العادات و التشريعات القانونية في هذه الدول.