مجالات تطبيق أحكام القانون الخاص على مراحل إنعقاد قروض المصارف العامة : دراسة تطبيقية مقارنة

الملخص AR

إن عدم وضوح النظام القانوني الذي تخضع له قروض المصارف العامة، كونها لا تخضع من حيث الأصل إلى قانون خاص يحكمها بشكل مباشر، يمثل الإشكالية الرئيسة التي عالجتها هذه الدراسة، حيث بينت الدراسة الكيفية التي تطبق فيها أحكام القانون المصرفي و أحكام القانون الإداري على قروض المصارف العامة بعدها عائدة للدولة، كونها مملوكة لها، وهي بحكم نشاطها تتمكن من دخول ميدان القطاع الخاص للحصول على الارباح، التي يمكن أن تستخدمها و تستثمرها في تغذية الخزينة العامة العائدة لها، وهي بذات الوقت تمثل وسيلة الدولة في توجيه نشاطها الإقتصادي و التجاري، و سبيلها في تنفيذ رؤيتها و عكس فلسفتها و أيدلوجيتها الاقتصادية على أرض الواقع.

و لذلك تسعى الدراسة إلى بيان المدى الذي يمكن فيه تطبيق أحكام القانون الخاص على إنعقاد هذه القروض، و مدى كفاية هذه الأحكام لها و الأحكام الخاصة بالقانون العام؛ المالي و الإداري التي يجري تطبيقها هنا، ووقفنا في هذه الدراسة على التعريف بقروض المصارف العامة، تعرفنا على كيفية تطبيق أحكام القانون الخاص على قرض المصرف العام في مرحلة ما قبل التعاقد، وكيفية تطبيق أحكام القانون الخاص على قرض المصرف العام في مرحلة تكوين العقد.