التضخم النقدي و أثره في الديون من منظور الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة

الملخص AR

فإن التضخم النقدي من أكبر المشكلات الاقتصادية المعاصرة التي تواجه دول العالم على اختلافها، لما يترتب عليه من آثار خطيرة تهدد اقتصاديات هذه الدول و تزعزع استقرارها و تعوق نموها أو تربكه.

و من الآثار الخطيرة التي تترتب علي التضخم النقدي التغير في قيمة النقود، حيث تنخفض معه قوتها الشرائية " التبادلية "، وكلما ازداد حجمه انخفضت معه هذه القوة الشرائية تبعا له إلى درجة قد تصبح معها هذه القوة زهيدة و تافهة و تفقد قيمتها و وظائفها، مما ينعكس أثره علي النظام النقدي، وربما أدي إلى انهيار هذا النظام كله.

ونظرا لأنه مما يعاني من مشكلة التضخم النقدي الدول الإسلامية كغيرها من الدول، فإنه تثور مشكلة أخري وهي أثر التضخم النقدي في الديون الآجلة أيا كان سببها، وكيفية أداء هذه الديون عند حلول أجلها إذا تغيرت قيمة النقود بالانخفاض بسبب هذا التضخم، سيما النقود الورقية باعتبارها النقود المتداولة في جميع دول العالم في هذا العصر و أكثرها تأثرا بالتضخم النقدي، وهل تؤدي هذه الديون حينئذ بالمثل أم بالقيمة، الأمر يقتضي بحث هذه المسألة لبيان حكمها الشرعي بجلاء و وضوح، باعتبار أن هذه المسألة من المسائل الشائكة في عصرنا الحاضر و أصبحت تشغل بال كل مسلم حريص على دينه بعد أن بات التضخم ظاهرة منتشرة في كثير من هذه الدول الإسلامية، حتى يكون أبناء الأمة الإسلامية على بينة من الحكم الشرعي لها، فيلتزمونه امتثالا لأمر الشرع، فيسعد بهذا الامتثال لشرع الله الفرد و المجتمع، و تنهض أمتنا الإسلامية و تتقدم و ترتقي بالتزامها لشرع الله في كل مناحي
الحياة.