نظرات في تنظيم محكمة النقض الفرنسية و اختيار الطعون التي تنظرها في المواد غير الجنائية

الملخص AR

في سنة 1931م، ووقت أن كان القانون الفرنسي يتطلب لصحة صدور الحكم من محكمة النقض الفرنسية، أن يحضر الجلسة و يشترك في إصداره أحد عشر قاضيا على الأقل من قضاة الدائرة التي أصدرته، أنشئت محكمة النقض المصرية، و اكتفي القانون أن تصدر أحكامها من خمسة قضاة على الأقل.

وقيل في تبرير ذلك " أنه لم يثبت أن الاستكثار من الآراء فوق حد معين من شأنه أن يقلل من احتمال الخطأ.

بل رأى المشرع أن الإكثار من عدد القضاة في المحكمة يزيد في صعوبة فحص القضايا و المداولة فيها ^([1]).

فما بالنا، و المشرع الفرنسي قد أنقص عدد القضاة الذين تصدر منهم
أحكام محكمته، في سنة 1947 إلى تسعة قضاة، ثم في سنة 1952 إلى سبعة قضاة، وفي سنة 1981 إلى خمسة قضاة، وهي الآن تصدر من ثلاثة قضاة – فقط – ^([2])، و نحن ما زلنا نقف عند قاعدة الخمسة؟ إلى هذا الحد، محكمتنا ليست مزدحمة
بالعمل؟
([1])المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض – ص 17 – 18، مشار إليها في مقال: د/ محمد حامد فهمي - محكمة النقض و الإبرام المصرية – نظرة عامة في القانون الصادر بإنشائها في 2 مايو سنة 1931 – مجلة القانون و الاقتصاد – السنة الثانية – العدد الأول – يناير 1932 – الصفحات 53 – 94، بصفة خاصة ص 69.

([2])والمفصود هنا الأحكام التي تصدر من دائرة عادية من الدوائر الستة الموجودة بمحكمة النقض الفرنسية.

أما الأحكام التي تصدر من دائرة مختلطة بالمحكمة، أو من هيئتها العامة، فلها شأن آخر سوف نتناوله في عمق الدراسة، إن شاء الله.