نظرية المواعيد الإجرائية : دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الإماراتي و الفرنسي

الملخص AR

- المقصود بالميعاد: هو فترة زمنية بين نقطتين: نقطة البداية و نقطة النهاية.

وفي مجال الإجراءات المدنية يقصد بكلمة " ميعاد ": أجل، أو فترة زمنية؛ قد
تطول أو تقصر، يحددها القانون أو القاضي أو الخصوم، و يتعين القيام بإجراء
معين إما قبل أن يبدأ الميعاد أو خلاله أو بعده، أو أن يكون محظورا خلاله القيام بإجراء ما(1).

([1])وحول تعريف الميعاد الإجرائي، أنظر: أ.

د.

رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية، الطبعة السابعة، 1967، دار النهضة العربية، مصر، رقم 374، ص 432- أ.

د.

فتحي و الي، الوسيط في قانون القضاء المدني، قانون المرافعات المدنية و التجارية؛ و أهم التشريعات المكملة له، طبعة 2001، دار النهضة العربية، مصر، رقم 298، ص 362- أ.

د.

عزمي عبد الفتاح، الوسيط في قانون المرافعات الكويتي، قانون القضاء المدني الكويتي، مؤسسة دار الكتب، الكويت، الطبعة الأولى 2006- 2007، ص 490- أ.

محمد العشماوي، أ.

د.

عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري و المقارن، الجزء الأول، مارس 1957، المطبعة النموذجية، مصر، رقم 590، ص 734- أ.

د.

أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية، دار النهضة العربية، طبعة 2000، رقم 331، ص 513- أ.

د.

أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية و التجارية، الطبعة الرابعة عشر 1986، منشأة المعارف ببالإسكندرية، رقم 285، ص 472- وفي الفقه الفرنسي،