دور مأمور الضبط القضائي في الحصول على الدليل الإلكتروني

الملخص AR

1- الدليل الإلكتروني لم يأتي بشأنه تعريف جامع و شامل، غير أنه يمكن القول بأنه مجموعة من النبضات المغناطيسية، المخزنة في أجهزة الحاسوب و ملحقاتها، و التي يمكن تجميعها و تحليلها باستخدام برامج و تطبيقات معينة، لتظهر في شكل صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية أو غيرها.

2- يتمتع الدليل الإلكتروني بمجموعة من الخصائص التي جعلته يتميز عن باقي الأدلة الجنائية، كما أن هذه الخصائص، و خاصة الخاصية الفنية و التقنية فيه، صعب الحصول عليه بالإضافة إلى أن هذه الخصائص صعبت تحطيمه على أساس إمكانية استرجاعه بعد إتلافه، و اعتبار عملية محاولة إتلافه دليلا ضد مرتكبها.

3- لم تنص أغلب التشريعات و القوانين على الدليل الإلكتروني الذي بدوره لم ينص على الدليل الإلكتروني في قوانينه، و الذي يعتبر المساهم الأول في سبيل مواجهة الجرائم الإلكترونية، و هذا قصور من طرف مختلف التشريعات.

4- إن محل الدليل الإلكتروني و نطاق العمل به هو الجريمة الإلكترونية، غير انه يصلح كذلك لإثبات الجرائم التقليدية التي تم ارتكابها عن طريق تقنية الحاسوب الآلي.

5- صعوبة جمع الدليل الإلكتروني، نظرا لوجوده في وسط افتراضين و كذلك بسبب نوع الأدلة الإلكترونية.

6- قصور أغلب التشريعات الإجرائية فيما يخص إجراءات الحصول على الدليل الإلكتروني و اقتصارها على القواعد العامة و الإجراءات التقليدية.

7- نقص الثقافة المعلوماتية فيما يتعلق بالدليل الإلكتروني، عند رجال الضبط القضائي المكلفين بجمع هذا النوع من الأدلة، و كذلك القضاة الجنائيين، مما يصعب التعامل مع الدليل الإلكتروني وقد يردي الأمر إلى إتلافه و نقص قوته الثبوتية.