أساليب التحرى الخاصة للضبطية القضائية وفقا للتشريع الجزائرى

الملخص AR

بعدما عجزت القواعد الإجرائية التقليدية لجمع الدليل الجنائى في متابعة الجرائم المستحدثة و تبين مدى التعقيد الذى أحدثته ثورة الاتصالات في مسألة استخلاصه، مما أدى إلى إفلات العديد من المجرمين من العقاب، كان لزاما أن يلحق التطور طرق الحصول على هذا الدليل الجنائى وذلك من خلال تكريس قواعد قانونية إجرائية تتناسب و الطبيعة التقنية، و هو ما فطن إليه المشرع الجزائرى، إذ أدخل تقنية المعلومات بموجب القانون رقم 06- 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، باستحداثه فصلين أحدهما جاء معنونا "في اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور" و الآخر بعنوان "في التسرب"، ليطل إطلالة أخرى بموجب القانون 09-04 المؤرخ في 05 أوت 2009 بشأن الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتهما مستحدثا فصلا ثالثا معنونا "المراقبة الإلكترونية و حفظ المعطيات المتعلقة بالسير".