الحماية الجنائية للبيئة البرية في القانون المقارن

الملخص AR

إن موضوع الجريمة البيئية يكتسى أهمية بالغة، مما دفع بالمشرع الجزائرى لإصدار رزنامة قانونية تهدف إلى حماية البيئة و مكافحة كل أنواع التعدى على مظاهر البيئة، و من أهمها القانون رقم 03/10 المؤرخ في 19/07/2003 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، و الذى جاء متكاملا و منسجما مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة البيئية، و هذا ما يجعلنا نتساءل هل وفق المشرع الجزائرى في وضع الضوابط و الأطر القانونية الحامية للبيئة من جميع الجرائم المرتكبة ضدهاا تتعرض البيئة البرية و ثرواتها الطبيعية للاستنزاف و التدهور نتيجة الانتهاكات الجسيمة و المتكررة و التى يقوم بها الأشخاص الطبيعيون و المعنيون، و هذا ما دفع المشرع الجزائرى و الدولى لسن قوانين تجرم هذه الأفعال، وذلك من أجل المحافظة عليها و الحد من التأثير عليها، وقد تضمنت هذه القوانين في مضامينها عدة آليات لحماية هذه البيئة.