أثر الحكم الجنائي على المسؤولية التأديبية للموظف العام في النظام القانوني السعودي

الملخص AR

تعتبر الوظيفة العامة تكليف و مسؤولية للقائمين بها وليست حقا أو امتيازا لهم، و هدفها خدمة المواطنين و تحقيق المصلحة العامة طبقا للأنظمة و اللوائح المقررة فالموظف العام أمينا على المصلحة العامة و مسؤول عن بذل قصارى جهده لأداء المهام التي كلف بها خير أداء تحقيقا للمصلحة العامة^([1]) ، و لذلك يلتزم الموظف العام بالعديد من الواجبات الوظيفية لتحقيق الهدف من الوظيفة العامة، و تنقسم تلك الواجبات الوظيفية إلى واجبات ايجابية، و إلى واجبات سلبية تستلزم امتناع الموظف عن بعض الأعمال التي يعتبر الابتعاد عنها حفظ لكرامة الوظيفة العامة، و يشكل الإخلال بتلك الواجبات مخالفة تأديبية، و لضبط الوظيفة العامة و عدم خروجها عن هدفها كان لابد من إرساء القواعد التي تحاسب من يخطئ من الموظفين حتى يكون الجزاء رادعا للمخطئ و عبرة لأمثاله، و لذلك صدر نظام تأديب الموظفين بالمملكة عام 1391هـ متضمنا جميع القواعد التي تتعلق بمحاكمة الموظف تأديبيا و العقوبات التي يجوز للإدارة توقيعها عليه، فإذا أخل الموظف يعد ذلك مخالفة مسلكية تستوجب العقاب عما ارتكبه سواء داخل أو خارج نطاق الوظيفة، و تتعدد المسؤوليات التي تواجه الموظف العام ^([2]) نتيجة السلوك الآثم الذي يرتكبه داخل نطاق الوظيفة العامة أو خارجها فالموظف العام قد يجد نفسه أمام مسؤوليتين تأديبية و جنائية عما صدر منه، و لا شك أن هناك تأثير و علاقة متبادلة بينهما سواء خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة و ما يسفر عنها من نتائج لاسيما عندما يكون الفعل الواحد هو أساس مسؤولية الموظف جنائيا و تأديبيا في الوقت ذاته.