الإغراق و أثره على التنمية الاقتصادية في ظل أحكام القانون الاتحادي رقم (1)‎، لسنة 2017م لدول مجلس التعاون الخليجي : دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية

الملخص AR

تبنت اتفاقيات (الجات) الأولى عام 1947 م، و الثانية عام 1994 م، و الاتفاقيات الفرعية المنبثقة عنها أفكارا اقتصادية تتعلق بتوحيد النظام
الاقتصادي العالمي، و تحرير التجارة الدولية، فأقامت مجموعة من الأسس تسمح بتطبيق فلسفتها هذه، و التي يقع في مقدمتها مبدآ رفع الحواجز الجمركية، و النفاذ إلى الأسواق.

وهما بعدان رئيسان يهدفان إلى تحريرالتجارة العالمية.

و إنشاء حالة من الحاجة الضرورية للانضمام لتلك الاتفاقيات، و ما أنشأته من منظمات اقتصادية دولية كمنظة التجارة العالمية world TradeOrganization (WTO).

وإن كان توحيد النظام الاقتصادي و ضوابطه القانونية عالميا، فيه فوائد جمة، و انعقاد الإجماع العالمي على اعتماده، إلا أنه قد أسهم بشكل مباشر في خلق أجواء مناسبة جدا لانتشار ممارسات تجارية غير مشروعه في إطار المنافسة الدولية، لها آثار اقتصادية ضارة على الصناعة الوطنية، و تحديدا في الدول النامية Development Countries، و الدول الأقل نموا.

ومن أبرز تلك الممارسات الإغراق التجاري Commercial Dumping .

فالإغراق سلوك تجاري غير مشروع، يسعى ممارسوه إلى الالتفاف على قواعد حرية التجارة الدولية، بهدف احتكار السوق و الحاق الضرر بالصناعة الوطنية.

وقد تنبهت دول محلس التعاون الخليجي لمدى خطورة الإغراق على المنتجين الخليجيين لما يترتب عليه من إجهاض الجهود الخليجية للنمو في مجال السلع المغرقة، و الإضرار بالصناعات الوطنية، و بالمنافسين المحليين؛ و قواعد المنافسة العادلة؛ حيث تعرضت الأسوق الخليجية بصورة مستمرة لحالات إغراق، وغير ذلك من الممارسات التجارية الضارة، على أيدي الوكلاء المحليين أو المصدرين الأجانب، مما يضع الصناعات الخليجية في وضع تنافسي سيئ، وغير متكافئ مع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.