الاقتصاد التضامني و دوره في تحقيق التنمية المستدامة : دراسة حالة الاقتصاد المصري

الملخص AR

ان تسارع الأزمات الاقتصادية و تضخم العجز المالي الرسمي، و فتح الأسواق و تأثير العولمة، كلها عوامل أدت الي تفاقم أوضاع الفقراء في عالم اليوم، و حدوث تفاوت واضح بين فئات اجتماعية استفادت كثيرا من التنمية و بين فئات أخرى تعاني من فقر مدقع ولم تستفد منها، مما عمق من معاناة الأغلبية من سكان العالم، و يعزي ذلك الي عجز الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية لمواطنيها، و اخفاق اليات السوق الذاتية في معالجة ما يتعرض له من أزمات بين حين و اخر^([1])، ولم تنجح المعالجات التي انتهجت من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية في معالجة اختلالات السوق، فالدول التي التزمت بهذه النوعية من السياسات لم تتمكن من اختراق جدران التخلف و التبعية المحيطة بها، ولم تحقق الانطلاق نحو التنمية السريعة و المطردة، بل أنها أصبحت عاجزة حتي الأن عن تحقيق أهداف الألفية التنموية المتواضعة.

في هذا السياق الذي يشهد تغيرات اقتصادية و سياسية و اجتماعية، بدأت تظهر مجموعة من الأيديولوجيات أبرزها ما سمي بالاقتصاد " الاجتماعي او التضامني " و هو نمط اقتصادي ينطلق من خلال عدة مرتكزات أساسية تقوم على المشاركة الديموقراطية للأفراد في تحقيق التنمية، و يرسخ لقيم المساواة و تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، و يعمل من خلال مجموعة من الأدوات تختلف فيما بينها من حيث الأشكال و الأساليب التنظيمية التي تنتهجها؛ غير أن هدفها هو الانسان بوصفه محور و هدف للتنمية الشاملة.