الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي

الملخص AR

موضوع البحث: يعالج هذا البحث موضوع الهجرة غير المشروعة لكي نوضح أبعاد الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي وذلك عند وقوعه ضحية لعصابات تهريب المجرمين و كذلك عند وصوله إلى بلد المهجر حيث لا يجب أن يفقد الحماية القانونية بسبب الظروف الصعبة التي ألجأته إلى الهجرة غير المشروعة.

لذا سوف نتعرض للحالات التي تقع فيها جريمة من جرائم الهجرة غير المشروعة سواء وقعت من المهاجر أو أن المهاجر كان له دور فيها.

كما يعالج الحالات التي يصبح فيها المهاجر مجنيا عليه في جريمة تقع من غيره كما في حالة التهريب أو الاتجار بالبشر.

و لكن البحث لا يقتصر على الجوانب الجنائية بل يمتد إلى ما يتصل بها من دراسة مظاهر احترام حقوق الإنسان عند معاملة المهاجر غير الشرعي في بلد المهجر.

-أهمية البحث: ازداد عدد طالبو اللجوء إلى أكثر من 10 مليون لاجئ بسبب الحروب بالإضافة إلى الظروف السياسيةالمضطربة في بعض البلاد كالحروب، و لا ننسى الظروف الاقتصادية التي تزداد سوء بسبب التغير المناخي و التسحر و نقص المياه([1]).

وتقدر ما تكلفتهأوربا من أعباء مالية بسبب الهجرة غير المشروعة في عامي 2015- 2016 إلى ما يقارب عشرة مليارات و نصف يورو([2]).

وقد عدلت المجموعة الأوربية من قواعد "شنجن"(n^o 562/2006) التي كانت تنص على حرية الانتقال دون أوراق بين الدول إلى قواعد جديدة تقتضي وثيقة سفر و كذلك تأشيرة صالحة وذلك في لائحة وضعتها المجموعة في 26 يونيه سنة 2013 ثم عدلتها في 9 مارس سنة 2016 وفي 15 مارس سنة 2017، بالإضافة إلى ما أدخلته من وضع قاعدة بيانات عن أشخاص يهددون أمن المجموعة الأوربية لمراقبة وصولهم و تنقلهم داخل دول المجموعة الأوربية بمقتضى اللائحة رقم 1240 لسنة 2018.

وكل ذلك حدث تحت تأثير الهجرة الجماعية في السنوات القليلة الماضية و ما ارتبط بها من مشكلات أمنية و اقتصادية و سياسية و خاصة بسبب أن بعض الإرهابيين اندسوا بين المهاجرين وهم يشكلون تهديدا حقيقيا للدول المستقبلة للمهاجرين.

وتبرز أهمية الموضوع لو علمنا أن ما يقارب 41 مليون شخص غير قادرين على العودة إلى بيوتهم، بسبب الحروب و العنف أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان([3]).

و لذا كانت اتفاقية سنة 1951 لحماية اللاجئين.