تطور التشريع الاستثمارى في مصر و أثره في جذب الاستثمار المباشر

الملخص AR

موضوع البحث: يتحدث البحث عن التطور التشريعى لقوانين الإستثمار في مصر، و مدى تأثير هذا التطور على المنظومةالإستثمارية في مصر، و مدى تدخل الظروف الإجتماعية و السياسية في مصر في تكوين تلك السياسة التشريعية على مدار أكثر من سبعين عاما، بالإضافة إلى إيجاد صورة مقارنة بين تلك التشريعات و الثغرات التى حاول كل تشريع أن يتفاداها في التشريع الذى سبقة.

وقد مرت السياسة التشريعية الإستثمارية بمراحل عديدة من التطور تبعا للمستوى الإقتصادى و الإجتماعى لمصر، ووفقا للظروف الإجتماعية بالتوازى مع تطور المنظومة الإقتصادية الدولية، و رغبة الدول في جذب المزيد من الإستثمارات، وصولا إلى القوانين الإستثمارية الحديثة.

-أهمية هذا البحث: إن قوة الدول تقاس حاليا بقوة إقتصادها، وعلية كان لابد أن تزداد جهود الدول و خاصة النامية منها على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية و خاصة المباشرة منها، وعلية كان لابد لهذة الدول أن تغير من تشريعتها، و تطورها حتى تستطيع جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة، و خاصة الشركات المتعددة الجنسيات.

وتعتبر مصر إحدى هذة الدول النامية التى تحاول جاهدة على مدار عقود و من خلال منظومات الإصلاح الإقتصادى ووضع سياسة إقتصادية تمكنها من الخروج من الركود الإقتصادى و تقليل نسبة العجز في ميزان المدفوعات، و تقليل الفجوة الكبيرة بين الإستيراد و التصدير، وعلية كان لزاما عليها أن تغير من سياستها التشريعية طوال تلك العقود بما يتناسب مع متطلبات النمو الإقتصادى العالمى، و لزيادة فرص جذب الإستثمار الأمر الذى جذبنا لتسليط الضوء على تطور السياسة التشريعية الإستثمارية في مصر حتى وقتنا هذا، و من ثم كان لابد لنا من إبراز تلك التغيرات و إبراز التوصيات اللازمة في السياسة التشريعية الإستثمارية المصرية.

وتلعب السياسة التشريعية دورا رئيسا متمثلا في مساعدة الدولة على إختراق السوق العالمية، من خلال العمل على إعطاء الحوافز الجتذبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة.

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى مايلى: 1) دراسة التطور التشريعى في السياسة الإستثمارية في مصر.

2) الوقوف على أوجة القصور في التشريعات الإستثمارية القديمة.

3) مراجعة الحوافز المنصوص عليها في التشريعات و تطورها من أجل جذب المزيد من الإستثمارات، و تعديلها إذا ماإقتدت الحاجة.

4) وضع إطار عام لسياسة تشريعية مرنة تمكنها من التوافق مع الظروف الإستثمارية المحلية و الدولية.

5) تجنب الفوضى التشريعية من خلال وضع منهج علمى يكون له تأثير إيجابى على الإقتصاد المصرى، يسمح بأن تلعب مصر فية دور فعال في الإقتصاد العالمى.

6) التعرف على إتجاهات المشرع المصرى في سياستة الإستثمارية خلال المراحل السابقة و حتى الآن.