المنع من التصرف محاولة نظرية نحو رسم الحدود الفاصلة بين الحق في التصرف و القدرة القانونية على التصرف

الملخص AR

ما مدى إمكانية التزام الفرد -أمام أي شخص آخر- بالتنازل عن التصرف بالأموال التي تدخل في ذمته المالية؟ وهل يعد مثل هذا التنازل -حتى و إن كان تعاقديا- صحيحا و مشروعا؟ إن هذا السؤال يحمل في طياته مفارقة واضحة تتعلق بما إذا كان الفرد قادرا على حرمان نفسه من حرية التصرف في أمواله وذلك من خلال ممارسته لحرية أخرى- ألا وهي الحرية التعاقدية، و لهذا فان الفقه يلقي الضوء بشكل واضح على النزاع الذي يحدث بين إمكانية حرمان الفرد من حرية التصرف في أمواله من خلال الحرية العقدية.

يظهر بشكل واضح أن صحة الشرط المانع من التصرف ذي الطبيعة العقدية يجب تناولها على أساس أن الحرية العقدية تفترض دائما صحة محل العقد -وتحديدا محل الالتزام-أو مشروعيته^([1]).

و لكن الشرط المانع من التصرف يدعونا بالضرورة إلى طرح التساؤل بخصوص صحة الالتزام العقدي و مشروعيته من قبل المالك الذي حرم نفسه أو قيدها عن حرية التصرف في ملكه باعتبار أن مثل هذا الشرط يؤدي حتما إلى المساس بقدرته على التصرفوبمبدأ حرية تداول الأموال^([2]).

المنع من التصرف محاولة نظرية نحو رسم الحدود الفاصلة بين الحق في التصرف و القدرة القانونية على التصرف