تأثير الدين العام المحلي على محددات النمو الاقتصادي : دراسة تحليلية على الاقتصاد المصري للفترة من 2001 إلى 2015

الملخص AR

تعددت في العقود الأخيرة الدراسات التطبيقية التي اهتمت بقياس و تحديد طبيعة العلاقة بين الدين العام و النمو الاقتصادي، وقد توصل أغلب هذه الدراسات لوجود علاقة غير خطية بين المتغيرين، وأن هناك مستوى حرجا للدين العام يتحول بعده تأثير الدين على النمو من إيجابي إلى سلبي.

وقد اهتمت هذه الدراسات بتحديد العلاقة المذكورة من خلال النماذج القياسية؛ لكنها لم تهتم - إلا قليلا- بتحليل القنوات و الآليات التي تنتقل من خلالها آثار الدين العام إلى النمو الاقتصادي، و اكتفت في معظم الأحوال بالإشارة إليها، كما أن غالبية هذه الدراسات قد ركزت على دراسة آثار الديون الأجنبية على النمو، و قليل منها ما تصدى لآثار الدين العام المحلي عليه.

و يعتقد الباحث أن دراسة تلك القنوات قد تحسن فهمنا لطبيعة العلاقة بين الدين العام و النمو الاقتصادي؛ تلك العلاقة الملتبسة حتى الآن؛ نتيجة للنتائج المتضاربة التي توصلت إليها الدراسات التطبيقية حولها.

و تزداد الحاجة لهذه الدراسة في حالة الاقتصاد المصري الذي تزايدت فيه قيمة الدين العام المحلي خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، و أصبحت قيمته تقترب من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، مما يوحي بوجود تداعيات سلبية له على متغيرات الاقتصاد الكلي، و النمو الاقتصادي.