ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 و لائحته التنفيذية

الملخص AR

تعمل الدول على إشباع الحاجات العامة للأفراد و تحقيق السعادة و الرفاهية، و هذا ما أدى إلى ازدياد مهام الدولة في العصر الحالي و تطور نشاطاتها و انتقالها من مرحلة الدولة الحارسة التي كانت وظيفتها مقتصرة على تسيير أجهزة الأمن و الدفاع و القضاء إلى مرحلة الدولة المتدخلة في كل شؤون الحياة، متبنية بذلك لنظام اجتماعي بكل مجالاته، و هذا ما أدى تلقائيا إلى ازدياد عدد موظفيها باعتبارهم الأداة التي تنفذ بواسطتها سياستها و إستراتيجيتها، عن طريق ممارسة نشاطها الضبطي و المرفقي.

ومن هنا يكون الارتباط وثيق بين قيام الموظف العمومي بأداء واجباته الوظيفية بالقدرة و الكفاءة اللازمتين و بين بلوغ الأهداف المسطرة من قبل الدولة وذلك لما للموظفين العموميين من دور بالغ الأهمية في تسيير دواليب الدولة و تجسيد سياستها على أرض الواقع بالإضافة إلى أنهم يمثلون ركيزة الجهاز الإداري و عناصره الفاعلة، و بقدر ما تكون أمورهم منظمة و متوازنة ضمن الإطار القانوني الذي يمنحهم العدل و الطمأنينة، يكون الجهاز الإداري مستقرا و منتجا و فعالا في خدمة المصلحة العامة.

وإذا كانت الإدارة تكافئ الموظف المجد على اجتهاده و التزامه و إخلاصه لمتطلبات وظيفته بالترقيات و المكافآت و بكل وسائل التقدير و التكريم، فإنه من الضروري و بالمقابل يجب أن تعاقب الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته و مقتضياتها، مما يستوجب إخضاعه لنظام تأديبي وفقا للتشريع المعمول به، باعتبار أن الموظف العمومي هو مرآة الدولة والوجه الذي يمثلها و فكرها المدبرو ساعدها المنقذ فإذا صلح صلحت و إذا فسد فسدت.