المشكلات القانونية المتعلقة بأخلاقيات علم الأحياء في القانون المقارن

الملخص AR

ظهر في وقت ليس ببعيد فرع جديد من العلوم و المعارف البينية و هو أخلاقيات علم الأحياء.

هذا الفرع لا ينتمي خالصا إلى العلوم الطبية بل هو مزيج من المعرفة الطبية و القانون و الأخلاقيات بوجه عام مع وجود جانب للفلسفة بين جنباته.

يتصدى هذا البحث لهذا الفرع من حيث بيان ظهوره و أساسياته و منطقه وموقفه من المشكلات القانونية التي تعترضه و تعرض عليه.

ويقصد بتعبير أخلاقيات ethics تحديد ما يجب و ما لا يجب، أي تحديد ما هو صحيح و ما هو ليس بصحيح([1]).

و إذا تعلق الأمر بأخلاقيات علم الأحياء تحديد الصحيح وغير الصحيح من سلوكيات الطبيب و علاقاته بالمرضى و أولياء الأمور و نشاطه سواء فيما يخص العلاج أو التشخيص و كذا ما يتعلق بالبحث العلمي.

أهمية البحث: ترجع أهمية البحث إلى تعلقه بفرع حديث من فروع العلوم المختلطة و التي تحتاج إليها المحاكم في قضائها.

وقد ظهر ذلك في بعض التشريعات الأجنبية بشكل جلي منها القانون الأمريكي.

و لذا كانت أهمية استكشاف هذا الفرع و تحديد علاقته بالقانون بصفة عامة و القانون الجنائي بصفة خاصة.

وقد زاد من أهميته احتدام الخلاف الفقهي و القضائي في موضوعات تتعلق بهذا الفرع مثل الاستنساخ و البحث على الجينات وواجب الطبيب في الإجهاض الجزئي و رفع أجهزة الحفاظ على الحياة بالنسبة للكبار و كذلك بالنسبة للصغار.