العدالة الجنائية للحدث بين النظامين السعودي و الفرنسي : دراسة في ظل نظام الأحداث السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م113 و تاريخ 19 11 1439هـ- 2018م

الملخص AR

يتناول هذا البحث بالنظر و التحليل موضوع العدالة الجنائية للأحداث في
المملكة العربية السعودية و مقارنتها بالأصول المتبعة في تنظيم معاملة الحدث
في التشريعات المقارنة و خاصة القانون الفرنسي الذي يتميز بالعناية الخاصة
التي يظهرها لتنظيم و سير العدالة الجنائية للأحداث.

و نقصد بالعدالة الجنائية
للأحداث محاكم الأحداث و معاونيها من نيابة و مأموري ضبط قضائي ممن يعملون
في مساعدة العدالة الجنائية كي تصل إلى تحقيق الأهداف المنوطة بهم.

فقضاء
الأحداث هو القضاء الجنائي المعني بالنظر في قضايا الأطفال المتهمين بارتكاب مخالفات نظامية و الذي يتخذ خطوات و إجراءات تتناسب مع تلك المرحلة العمرية، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة و أثناء المحاكمة و بعد المحاكمة، بغية تجنب ارتداد الأطفال الجانحين إلى تلك المخالفات مرة أخرى علاوة على تعزيز الدمج الاجتماعي للطفل المخالف.

و لا يعني ذلك أن تقتصر النظرة إلى الأحداث دائما من خلال زاوية واحدة هي أنهم مخالفين للنظام و يهددون الأمن العام، بل في أغلب الأحيان يكونوا هم أنفسهم ضحايا للعنف و عدم العدالة الاجتماعية و الذين إذا ما تم إعطاءهم الفرصة يمكن أن يحيون حياة بناءة.

ويشهد القضاء في المملكة العربية السعودية نقلة مؤسساتية ونوعية تتماشى و ما ترنو إليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لاسيما وأن القضاء هو اللبنة الأولى في إصلاح المجتمع و تقدمه.

و لعل أبرز ما يعكس التطور الملحوظ في النظام القضائي ظهور قضاء الأحداث كقضاء مستقل يهدف إلى تحقيق استراتيجية قضائية شاملة بل و استكمال منظومة احترام تكاملية حقوق الطفل التي عنيت بها أنظمة حماية الطفل في المملكة العربية السعودية.