اقتصاديات المشروعات الصغيرة و سبل النهوض بها في ضوء التجربتين الماليزية و الهندية

الملخص AR

تشكل المشروعات الصغيرة العصب الرئيس لاقتصاد أي دولة سواء أكانت متقدمة أم نامية حيث تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، كما أنها وسيلة لتحفيز التشغيل الذاتي و العمل الخاص، فضلا عن أنها لا تحتاج إلى تكلفة رأسمالية عالية لبدء النشاط فيها، كذلك تتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات و المهارات، هذا بالإضافة لانخفاض نسبة المخاطرة فيها، و تحسين الإنتاجية و زيادة الدخل، و نشر المعرفة إلى جانب تميزها بالتجاوب السريع مع المتغيرات المستجدة، وتنتشر تلك المشروعات في مجالات التجارة و الصناعة و الخدمات وغيرها من القطاعات الاقتصادية، و تتجه بعض الدول لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال إعداد استراتيجية متكاملة لمحاربة الفقر و البطالة و زيادة الإنتاجية، حيث تشكل المشروعات الصغيرة مجالا حيويا لروح المبادرة و استغلال الموارد الأولية المحلية و إعادة توزيع الدخل، و مما يبرهن على الدور الهام الذى تلعبه تلك المشروعات في الاقتصاديات القومية؛" أنها بلغت على سبيل المثال نسبة(97% ) في الهند من المشروعات الاقتصادية، و نسبة (90% ) في أمريكا، و ما بين( 85 – 90% ) في أوروبا، و نسبة (71% ) في اليابان"( شبلاق، 2002، 2).

وعلى الرغم من أهمية المشروعات الصغيرة و اهتمام الدول المتقدمة بها، إلا أن الواقع في مصر يشير إلى أن هذه المشروعات مازالت تعاني من عقبات كثيرة؛ حيث لا يوجد تعريف واضح و محدد لها، نظرا لاختلاف النظرة إليها لدى كل من أجهزة التخطيط و التنفيذ و الإحصاء و التمويل، و بصدور القانون رقم (141) لسنة 2004 و المسمى بقانون تنمية المنشآت الصغيرة توفر الإطار القانوني المنظم لتلك المشروعات، إلا أن هذا القانون جاء خاليا من المزايا الضريبية و التأمينية لهذه المنشآت، و على الرغم من أن هناك بعض الإنجازات المصرية الملموسة في مجال النهوض بالمشروعات الصغيرة إلا أنها مازالت في حاجة إلى مزيد من الجهد
لتقوية دورها الإنتاجي و التصديري، و من هذا المنطلق كانت فكرة هذا البحث، و التي تتمحور حول كيفية تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة و تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، وسوف يزداد الأمر وضوحا بعد تحديد مشكلة البحث في السطور القادمة.