السبب في قرارات الضبط الإداري و مدى الرقابة القضائية عليه

الملخص AR

يعرف الدكتور سليمان الطماوي الضبط الإداري بأنه: " حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيودا تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام "^([1]).

كما يعرفه الدكتور طعيمة الجرف بأنه: " مجموعة ما تفرضه السلطة العامة من أوامر و نواه و توجيهات ملزمة للأفراد، بغرض تنظيم حرياتهم العامة، أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين، بهدف صيانة النظام العام في المجتمع"^([2]).

ويعرف الدكتور زين العابدين بركات النظام العام بأنه يعني: " المحافظة على الأمن العام و الراحة العامة و السلامة العامة، و على ذلك يدخل ضمن أغراض الضابطة الإدارية كلما دعت الضرورة المحافظة على النظام العام "^([3]).

وتعد وظيفة الضبط الإداري ضرورة لازمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وصيانة نظم الحياة الاجتماعية و المحافظة عليها، وبدون قيام الإدارة العامة بهذه الوظيفة تعم الفوضى و تتصادم إرادات الأفراد و مصالح أثناء ممارستهم لحرياتهم، و هو ما يؤدي إلى اختلال التوازن في المجتمع، و من هنا يأتي الارتباط الوثيق بين وظيفة الضبط الإداري وحرية الأفراد.

ولئن كان من واجب الإدارة العامة أن تقوم بوظيفة الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام في المجتمع، أو إعادة هذا النظام إلى حالته الطبيعية في حالة اضطرابه أو اختلاله، أي وقاية النظام العام من الاضطراب و الفوضى، و المحافظة على استقرار نظام المجتمع، فإن على رجل الإدارة عندما يتخذ القرارات المتعلقة بالضبط الإداري أن يستند إلى أسباب واقعية و قانونية سليمة.

ولما كان القضاء هو الحارس لحقوق وحريات الأفراد، لذلك فإنه ينهض بواجب الرقابة على قرارات الضبط الإداري، لمنع الإدارة العامة من الانحراف بالسلطة التي تتمتع بها، أو الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد، وقد فرض القضاء الإداري رقابة صارمة على أعمال الضبط الإداري لسببين، الأول: أن أعمال الضبط الإداري لها ارتباط وثيق بحريات الأفراد، و الثاني هو أن سلطات الضبط الإداري تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اتخاذ قرارات الضبط الإداري ^([4])، ولما كانت سلطات الضبط الإداري تتخذ قراراتها استنادا على قيام سبب الإخلال بالنظام العام بغية المحافظة عليه، لذلك فإن القضاء الإداري يمارس رقابته للتحقق من وجود إخلال بالنظام العام أو تهديد به من الناحية الواقعية، فهو يتأكد من صحة الوجود المادي للوقائع التي تستند إليها الإدارة العامة، و يقوم بفحص سلامة التكييف القانوني لها، و يفحص مدى التناسب بين الخطر الذي يهدد النظام العام و بين إجراءات الضبط التي اتخذتها الإدارة^([5]).