تزوير المستند الإلكتروني

الملخص AR

يتماثل المستند الإلكتروني مع المستند الورقي من حيث أوجه الاستعمال وقوته القانونية، فالمستند الإلكتروني يعتبر هو الوسيلة لتحقيق التجارة الدولية و أهدافها، كما له صلة وثيقة بالحق في السرية و الخصوصية من خلال احتوائه على بيانات و معلومات لا يحق للغير الاطلاع عليها.

لذا فالحماية الجنائية في مجال التعاملات الإلكترونية تعزز الثقة بين الأفراد.

يشترط لقيام جريمة التزوير على محرر إلكتروني.

لذا يجب صدور قانون للمستند الالكتروني يراعي الضمانات التي يجب أن تتوافر في المستند الإلكتروني حتى يضمن له الفاعلية في التعامل و المعاملات، و يشمل كل صور المستندات الإلكترونية و يشدد العقوبات المقررة لها، كما يتعامل بأساليب حديثة لمواجهة هذه الجرائم المتطورة.

فلم يستشعر المشرع المصري بالدرجة الكافية خطورة الجرائم الإلكترونية التي تتم بطريق الكمبيوتر، و يمكن تعريف التزوير المعلوماتي بأنه تغيير للحقيقة بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك في محرر أو دعامة طالما أن هذه الدعامات ذات أثر في إنشاء حق، أو لها شأن في إحداث نتيجة معينة.

وقد اختلفت التشريعات حول كيفية النص على تجريم التزوير في المستند الإلكتروني إلى نوعين، الأول: تشريعات نصت على التجريم من خلال نصوص عامة فقط؛ كفرنسا و ألمانيا، و الثاني: تشريعات أخرى أصدرت نصوصا خاصة بتجريم التزوير في المستند الإلكتروني؛ كمصر و السعودية.

إذ نص المشرع المصري على تجريم تزوير السجلات و الدفاتر الالكترونية للأحوال المدنية، ولم يضع نصوصا عامة تجرم تزوير البيانات و المستندات الإلكترونية بصفة عامة.