الإحالة في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان : دراسة على دولة الكويت

الملخص AR

لا يمكن الدول- باعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام- أن تعيش بمعزل عن غيرها، و إنما تدخل بالضرورة في العديد من المعاملات و العلاقات مع غيرها من الدول، و هذه المعاملات و العلاقات التي تتم بين الدول عادة ما تأخذ صورة المعاهدات الدولية سواء أكانت تلك المعاهدات ثنائية أو جماعية متعددة الأطراف.

هذا وقد أصبح مألوفا أن يكتسب الفرد حقا أو أن يتحمل التزاما وفقا لأحكام معاهدة دولية، لكي يتمكن من مواكبة التطور و الزمن الذي نعيش فيه.

فالنظام القانوني الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولي، و تعتبر الاتفاقيات الدولية أهم مصادر القانون الدولي وفقا لما ورد في نص المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية.

و هذه الاتفاقيات الدولية تخلق نظاما قانونيا متكاملا، حيث تكمل هذه الاتفاقيات بعضها البعض و تساند بعضها البعض وتواكب التطورات القانونية و تساند نصوص القانون الداخلي و تعضده و تكمله و تستند عليه.

وتعتبر حقوق الإنسان من أهم حقول القانون الدولي و أكثرها صلة ببني البشر على اختلاف أعمارهم و أجناسهم و أعراقهم، و بالتالي فلا بد من خوض هذا الحقل للاطلاع على بنيانه، كيف يعضده بعضه بعضا وكيف يتناغم مع البنيان التشريعي الداخلي و يستند كل منهما على الاخر.