الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا الدوائية بين الممارسات الاحتكارية و متطلبات المنافسة المشروعة

الملخص AR

منذ أن صارت التكنولوجيا ^([1]) محلا لعقود التجارة الدولية

^([2]) و الجدل لا يزال مستمرا حول فاعلية القوالب القانونية التي يمكن أن تحقق مصالح الأطراف المختلفة، و تضمن منافسة تجارية حقيقية تخلو من شبهات الاحتكار ^([3]).

وقد تبدو هذه الغاية مثالية في ظل نظام رأسمالى يدعى أن هناك منافسة، و هو في حقيقة الأمر يتخذها ذريعة لتكريس الهيمنة لفئة قليلة من الشركات الدولية لضمان السيطرة و التبعية و تحقيق الأرباح الضخمة ^([4]).

و إذا كانت هذه الغايات قد استطاعت الدول الكبرى بما لها من ثقل في المحافل العالمية أن تصيغ الاتفاقيات الدولية التي تضمن تحقيقها ^([5])، و إذا كانت الدول النامية بطريقة أو بأخرى قد قبلت التفريط في كثير من مكتسباتها عندما قامت بتعديل قوانينها الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية (كما حدث في اتفاقية التربس) ^([6])، فإن الأمر كان لابد أن يتخذ مسارا مختلفا إذا ما تعلق بالصناعات الدوائية ^([7])؛ حيث تتجاوز احتياجات الدول النامية منها مجرد تحقيق

الرفاهية الاقتصادية ^([8])، إلى الحاجة الملحة لتصنيع الدواء لإنقاذ حياة المرضى^([9])، و تجنيب شعوبها الأوبئة التي يمكن أن تقودها إلى كارثة إنسانية كما حدث في جنوب أفريقيا في أزمة و باء الإيدز^([10])، فالفجوة الصحية قد اتسعت.

و دليل ذلك اختلاف معدلات الوفاة⁽[11]⁾ وتوقعات الحياة بين الدول المتقدمة و الدول النامية، و هذا ما أكده تقرير منظمة الصحة العالمية ^([12]).