القاضي في القانون الدولي و الأوروبي

الملخص AR

تشكل وظيفة القاضي، في الحقيقة، واحدة من بين الموضوعات أو المسائل الكلاسيكية لفلسفة أو نظرية القانون.

و غالبا، ما ينظر إلى وجود نظام قضائي عام و إلزامي كعنصر أساس في أي نظام قانوني.

بالتأكيد، لا تستنفد نظرية الوظيفة القضائية مجال نظرية القانون، وذلك في الحدود، حيث لا تعلمنا شيئا عن القانون، وأننا في حاجة ماسة إلى نظرية القانون لتحديد ما هو هذا الأخير، و من ثم توجيه القضاة في أدائهم لوظائفهم.

و مع ذلك، ينبغي أن تشتمل أي نظرية جيدة أو سليمة للقانون على نظرية الوظيفة القضائية أو نظرية الفصل في المنازعات.

و يعزى إلى هذه الأخيرة القيام بدورين: من جانب، يتعين عليها تفسير أو شرح دور المحاكم و الذي يتعين بموجبه على القضاة التعامل مع المسائل أو الموضوعات المعروضة عليهم بشأن مضمون القانون.

و من جانب آخر، يتعين عليها أن توجه و تبرر إجراءاتها و أفعالها عندما تصدر قرارا أو حكما ما.

ولما كان من المتعذر أو من الصعب أن نفهم جيدا القانون الدولي دون بعده القضائي، فإن مفاهيم "القاضي"، و "المحكمة"، و "القضاء"، و "الوظيفة القضائية" تعد عناصر رئيسة في تشكيل و تكوين هذا القانون.

وإذا كان صحيحا، أن العدالة الدولية تثير العديد من التساؤلات المشابهة لتلك المعروفة في القانون الداخلي، يزيد عدم تحديد دور القاضي الدولي و خصوصيات النظام القانوني الدولي من صعوبة هذه التساؤلات، حتى تولد من جديد.