الحماية الدولية للمقاتلين في زمن النزاعات المسلحة : (النسب-النفقة-الحضانة)‎

الملخص AR

إن البشرية عبر تاريخها الطويل لم تسلم من ويلات النزاعات المسلحة و ما تخلفه من دمار و آلام لبني البشر.

و على الرغم من تجريم ميثاق الأمم المتحدةاللجوء إلى القوة في مجال العلاقات الدولية و عدم إجازتها إلا في أحوال محددة، كالدفاع الشرعي أو لحفظ السلم و الأمن الدوليين.

إلا أن هذا المنع القانوني لم يؤد إلى اختفاء أو تقليل النزاعات المسلحة.

لهذا اتجه المجتمع الدولي إلى محاولة التقليل من هذه الخسائر الفادحة في الأرواح و الأعيان أثناء النزاعات المسلحة.

فعمل القانون الدولي الإنساني على التخفيف من حدة الآثار المدمرة الناجمة عن النزاعات المسلحة.

فحماية ضحايا أي نزاع مسلح يشكل الغاية النهائية التي يطمح إلـى تحقيقها القانون الدولي الإنساني، وذلك بغض النظر عن أسباب النزاع و دوافعه.

وتكمن المشكلة في أن المقاتلين هم أول فئة تتعرض للخطر المباشر أثناء النزاعات المسلحة، لذا اهتم القانون الدولي الإنساني بهذه الفئة اهتماما كبيرا لحمايتهم و التخفيف من آلامهم و رعايتهم.

فقرر لهم مجموعة من الضمانات سواء بمقتضى العرف الدولي أو الاتفاقيات الدولية أو المبادئ العامة للقانون و غيرها.

و ألزم أطراف النزاع باحترام أحكام الحماية التي يقررها القانون الدولي الإنساني للمقاتلين حتي لا يترتب على انتهاكها قيام مسئوليتهم.

ويلاحظ أن قواعد الحماية للمقاتلين في القانون الدولي الإنساني هي الحد الأدنى من الحماية الواجب مراعاتها.

فلا يوجد ما يمنع أن يتفق أطراف النزاع على منح حقوق أكثر مما تمنحه قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما لا يجوز أن يتنازل المقاتل أو تتنازل دولته عن هذه الحقوق، وفي حالة حدوث هذا التنازل فلا يعتد به.