نحو تكييف حديث للإذعان (في ضوء تعديلات القانون المدنى الفرنسى 2016 م و التطبيق على التعاقد الإلكترونى)‎

الملخص AR

تدور فكرة البحث حول ضرورة إعادة النظر في بعض الأفكار و المبادىء العامة، بما يتناسب مع التطورات، و خاصة في ظل الثبات التشريعى، و من ضمن هذه المبادىء التى تحتاج إلى ضرورة إعادة نظر فيها، إعادة التفكير فى تكييف حديث للإذعان، بعيدا عن النظرية اللائحية و النظرية العقدية، و تكييفه على أنه طريقة خاصة من طرق التعاقد، تحتاج إلى الحماية إذا ترتب عنها شروطا تعسفية، و هذا التفكير يستند إلى أسانيد كثيرة من أهمها توفير حماية أكبر للمتعاقد الضعيف، و على الأخص في التعاقد الإلكترونى، وتوسيع نطاق الحماية من الشروط التعسفية لتمتدت إلى أى عقد أو شرط وضع مسبقا أو لاحقا، ولم يخضع للتفاوض أو المناقشة، و ترتب على ذلك ميزة مجحفة للمتعاقد الآخر، و إحياء النصوص الحمائية لنظرية الإذعان.

ويساعد تبنى هذا التفكير و تبنى الفكر التطويرى و عصرنة القواعد و المبادىء العامة من حدث من تعديلات جذرية بالقانون المدنى الفرنسى في العاشر من فبراير 2016م، و نفذت في الأول من أكتوبر من نفس العام، و شملت 350 مادة لعصرنة قانون العقود و الالتزامات الفرنسى بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في نظم ووسائل التعاقد، و من أهم ما جاءت به هذه التعديلات، التركيز على المضمون والتوازن العقدى، و إلغاء السبب و المحل، و السعى نحو تحقيق الرضاء الحقيقى والواعى و المستنير بتنظيم التفاوض كمرحلة تمهيدية للتعاقد و الإلزام القانونى بحسن النية و الإعلام و التبصير، و تنظيم الإكراه الاقتصادى كعيب من عيوب الإرادة، و السماح للقاضى بالتدخل في العقد لتحقيق التوازن، و نستخدم في البحث المنهج التأصيلى للوصول لقاعدة عامة تتمثل في أن الإذعان طريقة خاصة من طرق التعاقد، و استخدم الأسلوب المقارن في البحث مع التطبيق على التعاقد الإلكتروني.