الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين طبقا للدستور المصري لعام 2014 : دراسة تحليلية نقدية للمادة 156 من الدستور

الملخص AR

الأصل المسلم به أن البرلمان في النظم الدستورية على اختلاف مشاربها هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع باعتباره ممثل الشعب صاحب السيادة و مصدر السلطة^([1]) على النحو الذي لا يحق معه لرئيس الدولة – رئيس السلطة التنفيذية – ممارسة وظيفة التشريع إعمالا لمبدأ فصل السلطات و تكريسا لمفهوم دولة المؤسسات.

و إذا كان لرئيس الدولة دور في العملية التشريعية فإنه ينحصر في حقه في اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها ^([2]) دون أن يستقل بممارستها.