أثر الدين الخارجي علي النمو الاقتصادي في مصر : دراسة قياسية

الملخص AR

يمثل الدين العام الخارجي مصدرا مهما من مصادر التمويل، فضلا عن أنه مصدر مكمل أساسي لمصادر التمويل المحلية لدعم النمو و التنمية الاقتصادية و الاحتياجات الأخرى للدولة، فإن الدول النامية عادة ما تلجأ للاستدانة من الخارج علي أن يتم دفع الدين في المستقبل في شكل أقساط مع فوائد متفق عليها بين الجهات المعنية، و رغم ذلك فإن هذا الدين إذا لم يستخدم في انشطة إنتاجية مدرة للدخل سيترتب عليه انخفاض مقدرة الدولة علي السداد و الوفاء بتلك الالتزامات، و ذكرت معظم الدراسات القياسية أن الدين العام الخارجي أحد أهم العوامل المؤثرة بشكل كبير في عملية النمو الاقتصادي، وأن كليهما يؤثران ببعضهما (أي أن العلاقة بينهما علاقة تبادلية)، و لكن إذا زاد عن الحد المعقول سيشكل عقبة امام النمو الاقتصادي المستدام.

توصلت الدراسة إلي وجود أثر سلبي لتزايد الدين الخارجي علي كلا من الناتج المحلي الإجمالي و إجمالي الصادرات و الاحتياطي النقدى و مستوى التضخم في مصر خلال الفترة (1990-2019).

وأن القروض الخارجية في معظمها من النوع الصعب، الضار بالاقتصاد، لأنها قصيرة و متوسطة الأجل و مرتفعة التكلفة.