الاستدامة المالية في الدول المصدرة للنفط : دراسة حالة دول مجلس التعاون الخليجي

الملخص AR

تتعرض الدول المصدرة للنفط، و خاصة التي تتصف بتركز إيراداتها في الإيرادات النفطية مثل دول مجلس التعاون الخليجي، إلي صدمات كبيرة في موازناتها عند انخفاض أسعار البترول، ، لذلك استهدفت الدراسة تقييم الاستدامة المالية في الدول المصدرة للنفط بالتطبيق على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وهم عمان، الإمارات، البحرين، الكويت خلال الفترة (1999: 2017) مع التركيز على توضيح تأثير انخفاض سعر البترول سنة 2015، فبدأت الدراسة بتعريف الاستدامة المالية، و مؤشراتها، و أهم الطرق القياسية المستخدمة في تقييمها، ثم تناولت الدراسة نظريا طبيعة الاستدامة المالية للدول النفطية و إختلافها عن غيرها من الدول النامية، و لاختبار صحة تلك الفروض و بالإعتماد على تحليل علاقة التناظر بين سلسلتي الإيرادات و النفقات لكل دولة من الدول محل الدراسة بيانيا، و كذلك بإستخدام الأسلوب القياسي لتحليل التكامل المشترك لجوهانسن و متجه تصحيح الخطأ لنموذج القيد الزمني للميزانية، توصلت الدراسة إلى عدم وجود إستدامة مالية في الكويت، و البحرين، ووجود إستدامة مالية متوسطة بين الإيرادات و النفقات في الإمارات، أما عمان فرغم أن نتيجة الدراسة القياسية لها أثبتت وجود استدامة مالية متوسطة، و لكن لم تنجح الدراسة في اثبات معنوية النموذج ككل، مما جعل نتيجة وجود استدامة مالية بها غير مؤكد، كذلك توصلت نتائج اختبار السببية في الأجل الطويل للإمارات أن العلاقة بين طرفي القيد الزمني للميزانية تأتي من الإيرادات العامة للنفقات العامة، مما يعني تأثر النفقات العامة بالتطورات في الإيرادات العامة، و ليس العكس، أما في التجربة العمانية، فلم تتمكن اختبارات السببية من التأكيد على وجود علاقة سببية واضحة بين هذين المتغيرين في ذات الأجل.

ثم قدمت الدراسة عدد من التوصيات للدول النفطية النامية لتعزيز فرصها في تحقيق الاستدامة المالية مستقبلا.