النظام العام في قانون الاستهلاك
المؤلف
المصدر
مجلة القانون و الأعمال الدولية
العدد
المجلد 2020، العدد 31 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 48-65، 18ص.
الناشر
جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مختبر البحث قانون الأعمال
تاريخ النشر
2020-12-31
دولة النشر
المغرب
عدد الصفحات
18
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
إن النظام العام الكلاسيكي هو بالأساس سلبي، لأن المشرع يمنع فيه بعض العقود أو بعض الشروط، أما النظام العام المعاصر فغالبا ما يكون إيجابيا، لأن المشرع يفرض فيه سلطانه و مضمون العقد.
و هذا النظام العام يتضمن تدابير حمائية تهدف إلى إعادة التوازن بين الطرف القوي و الطرف الضعيف، فهو يحمي الطرف الضعيف و لا سيما حماية رضاه.
الملخص FRE
L’ordre public classique était essentiellement négatif, le législateur interdisait certains contrats au certaines clauses.
L’ordre public d’aujourd’hui est souvent positif ; le législateur impose, d’autorité, le contenu du contrat.
Cet ordre public s'attache à aménager des mesures de protection destinées à rétablir entre le faible et le fort un équilibre, il s'attache avec vigueur à la protection de la partie faible, plus particulièrement à la protection de son consentement.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
جبران، حسناء. 2020. النظام العام في قانون الاستهلاك. مجلة القانون و الأعمال الدولية،مج. 2020، ع. 31، ص ص. 48-65.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1316872
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
جبران، حسناء. النظام العام في قانون الاستهلاك. مجلة القانون و الأعمال الدولية ع. 31 (كانون الأول 2020)، ص ص. 48-65.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1316872
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
جبران، حسناء. النظام العام في قانون الاستهلاك. مجلة القانون و الأعمال الدولية. 2020. مج. 2020، ع. 31، ص ص. 48-65.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1316872
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1316872
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر