L’arbitre entre les dispositions de la loi 08-05 et le projet de loi n° 95-17

الملخص AR

لا يلتزم المحكم القيام بالتحكيم في القضية التي اختير محكما لها سواء عين كعضو في هيئة التحكيم أو رئيسا لها، إلا إذا قبل القيام بهذه المهمة.

و بهذا القبول ينعقد عقدا بين الأطراف من جانب و المحكم من جانب آخر يسمى عقد التحكيم تمييزا له عن اتفاق التحكيم.

و يستمر هذا العقد إلى حين الانتهاء من التحكيم بإصدار حكم التحكيم و الانتهاء من النظر في طلب تفسير الحكم أو تصحيح الأخطاء المادية به، و الفصل في ما أغفل حكم التحكيم الفصل فيه.

و يولد عقد التحكيم التزامات متبادلة بين طرفيه : المحكم من ناحية و أطراف التحكيم من ناحية أخرى، فيلتزم المحكم بنظر القضية التي قبل التحكيم فيها بكل حياد، و أن يراعي القواعد القانونية الإجرائية و الموضوعية التي يجب عليه الالتزام بها، و ألا يخالف المبادئ الأساسية في التقاضي، و أن يصدر الحكم المنهي للخصومة في الميعاد المحدد لذلك قانونا أو اتفاقا.

و نظرا إلى أهمية المحكم في الخصومة، فإن جل النظم القانونية و المعاهدات الدولية و نظم التحكيم تنص على ضرورة كون المحكم مستقلا و محايدا، على اعتبار أن الثقة في المحكم و في حسن عدالته هي في الأصل مبعث الاتفاق على التحكيم، إذ أن المحكم هو شخص يتمتع بثقة الخصوم و اتجهت إرادتهم إلى منح سلطة الفصل فيما شجر بينهم من خلاف بحكم شأنه شأن أحكام القضاء.

فالعديد من الضمانات يتمتع بها المحكم و من بين هاته الضمانات، رفضه للمهمة، و واجب الإعلام المحمول عليه، زد على ذلك الضمانات القضائية عند تدخل القاضي لتعيين المحكم.