الاستثناءات الواردة على نطاق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية : مقاربة قانونية اقتصادية

المؤلف

الكوط، زكية

المصدر

مجلة القانون و الأعمال الدولية

العدد

المجلد 2020، العدد 30 (31 أكتوبر/تشرين الأول 2020)، ص ص. 200-213، 14ص.

الناشر

جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مختبر البحث قانون الأعمال

تاريخ النشر

2020-10-31

دولة النشر

المغرب

عدد الصفحات

14

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

لما كان هاجس المشرع المغربي تحقيق قدر من الثبات النسبي والاستقرار لعقود المعاملات العقارية و إشاعة الأمن والطمأنينة للمتعاقدين، نحى المشرع بخطى ثابتة نحو تعميم الرسمية للعقود الواردة على الملكية العقارية حينما أقرفي مدونة الحقوق بوجوب تحرير بعض التصرفات في المحرر الرسمي دون المحرر الثابت التاريخ ،موردا بذلك استثناءات على هذه المادة نظرا لخصوصية هذه الاستثناءات على إنعاش الجانب التنموي للبلاد في بعديه الاقتصادي و الاجتماعي .من هنا وجب التساؤل عن : إلى أي حد نجح المشرع المغربي من خلال اقراره للاستثناءات الواردة على نطاق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية في جعلها قادرة على المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني و التعبئة لتحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ؟ و للإجابة عن هاته الإشكالية ارتأيت تقسيم الموضوع إلى مبحثين معتمدة المنهج الوصفي والتحليلي وفق خطة العمل التالية :مقدمة ممهدة للموضوع ،و مبحثين خصص المبحث الأول لإجبارية الرسمية في توثيق بعض التصرفات العقارية و انعكاساتها الاقتصادية إن على مستوى توفير التمويل للبنوك التشاركية أو دعم الائتمان العقاري ، بينما خصص المبحث الثاني لنطاق تطبيق م 4 واثارها على تحقيق التنمية، وصولا الى وضع الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة

الملخص FRE

Les préoccupations de législateur marocain était de parvenir à une certaine stabilité pour les actes de transaction en vue de diffusion de la sécurité pour les entrepreneurs, le législateur a régulièrement procédé à la formation du contrat que doit être établi par acte authentique au lieu des acte à date certaine, fournissant ainsi des exceptions à cet article en raison de la particularité de ces exceptions à revitaliser l’aspect développemental du pays dans ses dimensions économiques et sociales.

Il serait donc nécessaire de poser la problématique suivante : dans quelle mesure le législateur marocain a-t-il réussi ,en approuvant les exceptions contenus dans le champ d’application de l’article 4 du code des droits réel , à le rendre capable de contribuer à relancer l’économie nationale et à se mobiliser pour parvenir au développement social et économique ? Pour bien traité cette problématique, nous analyserons ce sujet par deux chapitres principales, basés sur deux types de méthodologies, analytique et descriptive.

Pour y réponde nous annonçons le plant suivant : le premier sera consacré pour l’obligation d’établi certaines actes foncières par des actes authentiques, et leurs répercussions économiques sur le niveau de financement des banques participatives et de soutien au crédit immobilier.

La deuxième chapitre est consacré au champ d’application de l’article 4 du code des droits réels et à ses implications pour le développement.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الكوط، زكية. 2020. الاستثناءات الواردة على نطاق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية : مقاربة قانونية اقتصادية. مجلة القانون و الأعمال الدولية،مج. 2020، ع. 30، ص ص. 200-213.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1317203

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الكوط، زكية. الاستثناءات الواردة على نطاق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية : مقاربة قانونية اقتصادية. مجلة القانون و الأعمال الدولية ع. 30 (تشرين الأول 2020)، ص ص. 200-213.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1317203

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الكوط، زكية. الاستثناءات الواردة على نطاق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية : مقاربة قانونية اقتصادية. مجلة القانون و الأعمال الدولية. 2020. مج. 2020، ع. 30، ص ص. 200-213.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1317203

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1317203