أثر اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في عقود الدولة

الملخص AR

تعد عقود الدولة من العقود التي تؤدي دورا هاما في الاقتصاد القومي للدول و خاصة النامية منها، و نظرا لأهمية هذه العقود برزت فيها شروط أضفت على العقد خاصية تميزه عن بقية العقود الدولية، و من هذه الشروط برز شرط التحكيم التجاري الدولي الذي انتشر بشكل كبير، حتى غدا من الشروط الرئيسة المألوفة في عقود الدولة.

يعمل المستثمر الأجنبي على إدراجه في عقوده مع الدولة نظرا للمزايا التي يحققها له، و غالبا ما ترضى الدولة بالقبول بهذا الشرط رغبة منها في جذب الاستثمار الأجنبي للمساهمة في التنمية الاقتصادية في الدولة.

سنتناول في هذا البحث الآثار المترتبة على اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في عقود الدولة بالنظر إلى طبيعة هذه العقود من حيث الاختلال في التوازن الاقتصادي و القانوني بين طرفي العقد، بوجود الدول كشخص سيادي.

فشرط التحكيم بالنسبة للطرف الخاص الأجنبي يعتبر ضمانة تحمي حقوقه في الدولة المضيفة من التصرفات الانفرادية للدولة المضيفة، فالمستثمر هدفه تحقيق الربح ولا يريد تعريض مشروعه لأي أخطار من قبل الدولة ذات السيادة، و من ناحية أخرى إن اللجوء للتحكيم من قبل الدولة المضيفة له انعكاساته الإيجابية و السلبية من حيث أثره المباشر على التنمية الاقتصادية و كونه أداة جذب للاستثمار الأجنبي، كذلك فإن شرط التحكيم يسلب الدولة اختصاصها القضائي بالنظر في النزاعات المتعلقة بعقود الدولة، كما و يفقد الدولة سلطتها في الرقابة على النشاط الاستثماري و ما قد ينجم عنه من أثار بيئية ضارة بالدولة المضيفة.