إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية : دراسة مقارنة

الملخص AR

الحمداهلل رب العالميف و الصالة و السالـ عمي أشرؼ المرسميف، خاتـ النبييف و رحمو اهلل لمعالميف، نبينا محمد صمي اهلل عميو و سمـ، صاحب الوجو األنور و الجبيف األزىر و القدر العظيـ، طب القموب و دوائيا وعافية األبداف و شفائيا وعمي آلو و صحبو أجمعيف و مف تبعو بإحساف إلي يوـ الديف و بعد: يعد موضوع تنفيذ األحكاـ األجنبية مف أىـ موضوعات القانوف الدولي الخاص، ر في العالقات بيف األف ارد و ضرورة عصرية خاصة في وقتنا الحاضر الذي يشيد تطو ا عمي المستوي الدولي، و مف خالؿ ىذا الموضوع يتـ البحث عف كيفية تنفيذ السندات التنفيذية األجنبية، و التي يدخؿ ضمف نطاقيا األحكاـ التي تصدر في أورقة المحاكـ األجنبية، و أحكاـ التحكيـ التي تصدر مف مراكز التحكيـ األجنبية، و كذا السندات الرسمية األجنبية، و مف المعموـ أف الحكـ يقوي الحؽ و يدعمو، و لكف موضوع تنفيذه يعد لحظو الحقيقة في اختيار مدي فاعميتو و باألخص األحكاـ األجنبية داخؿ اإلقميـ الوطني، وفي الواقع العممي حيث أنو تتبع أغمب الدوؿ نظاما يعرؼ بنظاـ المراقبة، يتـ مف خاللو السماح بتنفيذه داخؿ اإلقميـ الوطني عف طريؽ رفع دعوي األمر بالتنفيذ، ليحصؿ المحكوـ لو عمي أمر بالتنفيذ مف قاضي الدولة المطموب منيا التنفيذ، و االستعانو ر عمي أمواؿ المحكوـ ضده.

بالسمطات العامو لتنفيذه و لو جب ا كما أف الدوؿ تسعي مف خالؿ مبدأ احتراـ الحقوؽ المكتسبة تسييؿ تنفيذ األحكاـ و األوامر األجنبية و أحكاـ التحكيـ األجنبية، و ذلؾ بعقد عدة اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية في ىذا المجاؿ.