التدخل و الادخال في خصومة التحكيم : في ضوء آراء الفقه و القضاء التحكيمي و قواعد مراكز التحكيم الدائمة و أثره على مبدأ الالتزام بالسرية

الملخص AR

تتميز خصومة التحكيم عن الخصومة القضائية فيما يتعمق بالنطاق الشخصي لمخصومتين، ففي الخصومة أمام القضاء نجد النطاق الشخصي أعم و أشمل من النطاق الشخصي في خصومة التحكيم، و يرجع ذلك العتبارات عديدة تبرر االختالف، من أىميا الطبيعة االتفاقية التي يقوم عمييا التحكيم، حيث تظير إرادة األطراف بصورة واضحة في اتفاق التحكيم، فالتنظيم القانوني لمتحكيم يقوم في األساس عمى رضاء األطراف، فإرادة المتعاقدين ىي التي توجد التحكيم و تحدد نطاقو سواء المسائل التي يشمميا أومن حيث أطراف الخصومة التحكيمية، كذلك مقتضيات السرية التي تعتبر من أىم مزايا التحكيم، و التي تعتبر بمثابة الدافع األول في اختيار األطراف لمتحكيم كوسيمة لفض المنازعات التي نشأت بينيم أو من المحتمل أن تنشأ، وال شك أنو من المتطمبات الرئيسية لمحفاظ عمى سرية النزاع، حصر النطاق الشخصي لخصومة التحكيم في أطرافيا فقط.

و لكن كما ىو ثابت ال وجود لممطمق، فكما ترد قيود ترد عمى االلتزام بالسرية، كما توجد قيود ضا تواجو النطاق الشخصي تحد من إ اردة األط ارف في بعض المسائل، ىناك قيود أي لخصومة التحكيم، تجعل من تدخل الغير أو إدخالو أمر واقع البد منو، العتبارات يراىا المشرع في مصمحة خصومة التحكيم، وأن األخذ بيا أولى من تركيا، و رغم أن التدخل و اإلدخال في خصومة التحكيم ال يعدم إرادة األطراف بصورة مطمقة، فيو يتوقف عمى موافقة األطراف في األول و اآلخر، لكن يعتبر بمثابة حق فرضتو ضرورات ذات أىمية في سبيل الوصول لفض النزاع.