التحكيم في منازعات الشيك : في ضوء أحكام قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 وقضاء المحكمة الدستورية العليا

الملخص AR

يمعب الشيؾ دور ا ميداف المعامالت المدنية باعتباره أداة و فاء تحؿ محؿ النقود في التعامؿ بيف األف ارد، و نظر ا و تداول في الحياة ال ليذه األىمية فقد أصبح أكثر األو ارؽ التجارية انتشار يومية عمى الرغـ مف حداثتو إذا ما قيس باألوراؽ التجارية األخرى.

فالشيؾ لـ يبؽ كما كاف في بداية عيده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاتو بؿ أصبح أداة و فاء تحؿ محؿ النقود سواء عمى النطاؽ الداخمي بالنسبة لممعامالت التي يمر بيا األفراد داخؿ الدولة، أو عمى مستوى النطاؽ الدولي بالنسبة لممعامالت التجارية ا بإمكانو إصدار شيؾ الخارجية فالساحب بفضؿ التعامؿ بالشيؾ بدل مف تسديد ديونو نقد لمدائف مف أجؿ الوفاء بيا.

كما أصبح الشيؾ وسيمة مف و سائؿ الوقاية ضد مخاطر استعماؿ النقود كالسرقة أو الضياع التي قد تتعرض ليا النقود، باإلضافة إلى ذلؾ فيو مف و سائؿ إثبات الوفاء، فالمديف الذي قاـ بتسديد ديونو بواسطة الشيؾ يستطيع بكؿ سيولة إثباث ىذا الوفاء.

وفي المقابؿ، تزدحـ أروقة المحاكـ بالقضايا المتعمقة بالشيؾ باعتباره أضحى وسيمة مف و سائؿ المعامالت التجارية و النقدية السريعة، تترتب عمى عدـ الوفاء بيا المجوء لمقضاء إلقتضاء الحؽ، فالتأخير في عدـ الوفاء بقيمة الشيؾ بمثابة أمواؿ و حقوؽ ميدرة، تؤدي إلىتراجع قيمة الشيؾ كأداة لموفاء في نظر المتعامميف، فمعظـ األحكاـ الصادرة في المحاكـ متعمقة بالشيؾ.

لذا كاف لبد مف التفكير في إيجاد وسيمة سريعة، تفصؿ في المنازعات المتعمقة بالشيؾ و تكفؿ السرعة في اقتضاء الحقوؽ المتعمقة بالشيؾ، منيا إنشاء محاكـ اقتصادية متخصصة ف كانت في النياية محاكـ قضائية تخضع لإلج ارءات القانونية في تفصؿ في قضايا الشيؾ، و ا نظر القضايا.

لذا كاف المجوء لمتحكيـ كوسيمة لمفصؿ في منازعات الشيؾ، اختيار مفضؿ لألطراؼ، وبقي الوقوؼ عمى مدى قدرة نظاـ التحكيـ في الوفاء بالمأموؿ مف خالؿ ما يتميز بو التحكيـ مف سرعة و سرية في اإلجراءات