النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني

الملخص AR

باعتبار أن القانون الدولي اإلنساني ىو قانون خاص بالنزاعات المسمحة، فإن تطبيقو يتوقف عمى وجود حالة نزاع مسمح.

و بما أن القانون الدولي اإلنساني يميز بين أنواع النزاعات المسمحة – فمنيا ما يكيفيا عمى أنيا نزاعات مسمحة دولية و أخرى يعتبرىا داخمية و غيرىا ينظر إلييا باعتبارىا مجرد أعمال عنف عرضية أو اضطرابات وتوترات داخمية ال ترقى لوصف نزاع مسمح داخمي – فإنو من الضروري البحث في النطاق المادي لمقانون الدولي اإلنساني و الذي من خاللو سيتم تحديد ماىية النزاعات المسمحة التي تنطبق عمييا أحكام القانون الدولي اإلنساني و التي تكون خاضعو الختصاصو وتمك التي تستبعد من ذلك االختصاص، أي التي تظل خاضعة لسمطان القانون الداخمي.

و سيتضح من البحث في ىذا الجزء بأن المنازعات المسمحة الخاضعة الختصاص وفقا القانون الدولي اإلنساني — لنصوص اتفاقيات جنيف األربع و بروتوكولييا اإلضافيين – تنقسم إلى قسمين رئيسيين، أوليما النزاعات المسمحة الدولية و التي تم النص عمى أحكاميا في المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 9949م وفي المادة األولى من البروتوكول اإلضافي األول لعام 9977م، وثانييما النزاعات المسمحة غير الدولية )الداخمية( و التي وردت أحكاميا في المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف األربع لعام 9 9949م وفي المادة األولى من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 9977م