رهن المنقول دون حيازة في ضوء قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015

الملخص AR

م ر رىف المنقوؿ في التشريع المصر ي بعدة تطورات؛ ففي القانوف المدني ا في حيازة ا بمقتضاه يضع المديف شيئ ا عيني القديـ كاف الرىف الحيازي لممنقوؿ يعد عقد دائنو، ا لمديف أو في حيازة مف اتفؽ عميو العاقداف تأمين، ا لنص المادة و ذلؾ وفق 545/1 و 666/1 مف القانوف المدني، و بالتالي لـ يكف الرىف الحيازي لممنقوؿ يتـ إال إذا وضع المديف الشيء المرىوف في حيازة الدائف المرتيف، أو في حيازة شخص يتفؽ عميو المتعاقداف، و بالتالي ا في عقد الرىف ال يقوـ إال كاف تسميـ الشيء المرىوف ركن بو )1(.

وقد تغير األمر في ظؿ القانوف المدني الجديد؛ حيث لـ يعد تسميـ الشيء المرىوف إلى الدائف المرتيف أو شخص آخر يتفؽ عميو المتعاقدا نما ا في عقد الرىف، و ا ف ركن أصبح عقد الرىف مف العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد تبادؿ اإليجاب و القبوؿ دوف حاجة إلى التسميـ، و قد بدا ىذا ا م واضح ف المادة 1596 مف القانوف المدني و التي تنص عمى أنو: "الرىف ا لديف عميو أو عمى غيره أف يسمـ الحيازي عقد بو يمتزـ شخص ضمان ا يرتب عميو الد إلى الدائف أو إلى أجنبي يعينو المتعاقداف شيئ ا ا عيني ائف حق.

.

.

".

فيذا النص يوضح بجبلء أف تسميـ الشيء المرىو ف و انتقاؿ حيازتو إلى الدائف المرتيف أو شخص أجنبي يتفؽ عميو المتعاقداف أصبح مجرد التزاـ يقع عمى عاتؽ الراىف و لـ يعد ا ركن )6(، وقد أكدت المذكرة اإليضاحية لممشروع التمييدي لمقانوف المدني عمى ذلؾ بقوليا: "يبلحظ مف تعريؼ الرىف الحيازي أف رىف الحيازة يختمؼ عف الرىف الرسمي ا ا ال ركن في أنو عقد رضائي، وقد أصبح التسميـ فيو الت ازم " )3(.