منهجية قياس أثر التشريعات بين الممارسات و الخبرات الدولية و متطلبات التطبيق في الدول العربية

الملخص AR

تعتبر منهجية قياس أثر التشريعات من أفضل الممارسات المعاصرة في التطوير التشريعي، فهي آلية لقياس المنافع و التكاليف الخاصة بالتشريعات قبل إصدارها.

و "تطبق هذه المنهجية في أغلب الدول الأوروبية و الأمريكية و الآسيوية منذ منتصف السبعينيات.

تنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسية: 1) الإطار النظري لمنهجية قياس أثر التشريعات، و يتناول التعريف، و السياق التاريخي، و الأهداف.2) أشكال و هيكلية منهجية قياس أثر التشريعات، في إطار مقارن.

3) أدوات و آليات تطبيق منهجية قياس أثر التشريعات، و المتطلبات التنظيمية و المؤسسية في إطار مقارن للممارسات الدولية، و تحديات تطبيق منهجية قياس أثر التشريعات، و المتطلبات الأساسية لنجاحها.

ثم خاتمة، تتناول أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، و التوصيات العملية كإطار لمتطلبات و مراحل تطبيق منهجية قياس أثر التشريع في الدول العربية.