تحليل آليات تمويل التنمية المستدامة في مصر في ضوء استراتيجية التنمية (2030)‎

الملخص AR

تتضمن رؤية التنمية المستدامة في مصر (2030) عديدا من المستهدفات في كل من المحاور المتعلقة بالاقتصاد و العدالة الاجتماعية و البيئة و الطاقة و التنمية البشرية.

و يمثل توفير التمويل اللازم لتحقيق تلك المستهدفات تحديا كبيرا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل قصور الموارد التمويلية و تزايد أعباء الدين العام و العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة، و هو ما يستلزم تطوير هيكل التمويل الحالي بما يتسق و الأهداف الإنمائية المرجوة.

و من ثم تصبح الحاجة ملحة إلى تبني سياسة تمويلية متكاملة من شأنها إصلاح الاختلالات في هيكل و حجم التمويل القائم بما يكفل تعزيز و حشد الموارد المحلية و الاعتماد عليها كمصدر أساسي لتمويل التنمية، فضلا عن ضرورة تحقيق التخصيص الأمثل للموارد التمويلية لكل من المصادر المحلية و المصادر الخارجية للتمويل، كما يتطلب الأمر تبني سياسات اقتصادية من شأنها التغلب على التحديات و العقبات التمويلية التي تقف حائلا أمام تنفيذ أهداف و برامج التنمية التي أفرزتها معطيات و ظروف الاقتصاد المصري في ظل التحولات الراهنة.

انطلاقا مما سبق، هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل نقاط القوة وأوجه القصور في هيكل تمويل التنمية المستدامة في مصر في ظل المعطيات الحالية و الخطط المستقبلية لاستخلاص آليات تطوير مصادر التمويل الحالية و استحداث مصادر تمويلية جديدة أكثر اتساقا مع متطلبات المرحلة، حيث إن القدرة على تمويل عملية تنمية مستدامة ناجحة رهن بتطوير مصادر التمويل و توجيه الموارد التمويلية المتاحة على نحو يكفل التخصيص الأمثل لها، فضلا عن الاستفادة من المعونات الإنمائية الرسمية وغير الرسمية بما يستوجبه ذلك من تهيئة الظروف الداخلية المواتية للتوظيف الفعال للمدخرات و المحافظة على معدلات كافية للاستثمار و زيادة القدرات البشرية و الحد من هروب رؤوس الأموال، و كذلك توفير بيئة استثمارية شفافة مستقرة تشجع على دخول السوق في ظل منافسة عادلة بين رؤوس الأموال المحلية و الخارجية.