البرامج التعليمية بين حتمية التقييم و ضرورة التقويم

الملخص AR

إن من أهم الأمور التي يجب تمحيص النظر فيها و تغييرها جذريا، هي أمور التعليم عامة و التعليم الجامعي بخاصة، لأنه للمرة الأولى في التاريخ الإنساني المسجل نجد أن بقاء المجتمع يعتمد اعتمادا كليا على الجامعات و مخرجاتها، و لأن التعليم الجامعي يعني الفكر، و الفكر يعني الأبحاث العلمية، و الأبحاث العلمية تعني التقدم و التكنولوجيا، و حتما فإن توقف أمة عن التفكير يكون مصيرها التداعي و الاضمحلال و الانهيار، فالجامعة مطالبة بمواكبة التغيرات و التحولات الحاصلة بحكم موقعها و مكانتها المؤسسية في المجتمع، حيث أصبحت السلطات الوطنية و المؤسسات التعليمية بصدد إدخال تغييرات عميقة في البنى و الأشكال المؤسسية للتعليم الجامعي، و كذلك في أساليب التدريس و البحث العلمي مع تنامي الوعي بضرورة توخي الطرائق التعليمية الشاملة للتخصصات و تعددها، و التدريب و أيضا إجراء البحوث و التقدم السريع لتكنولوجيا المعلومات و سبل الاتصال الجديدة لذلك فإن من الأهمية للأدوار و المسؤوليات الموكلة إلى الجامعات، أن تعيد النظر بمواقعها الحالي، و تحدد التصورات والتوقعات لرسم سياستها التعليمية و تحدد أهدافها المستقبلية لمختلف نشاطاتها و مهماتها كي تصل إلى المستقبل بكامل استعداداتها دون الاصطدام بمرحلة تؤدي إلى التخبط و التشتت بشكل يكون واقع مفروض و تكون منقادة لأنظمة خارجية تفرض عليها أسسها و مبادئها الخاصة نتيجة موجات التغير و التطور السريع وفي السياق نفسه من التساؤلات التي تعد بدائل وتوقعات مستقبلية للتعليم الجامعي، لأجل مواجهة التغيرات المستقبلية، وفي الوقت نفسه تدعو الحاجة إلى التغيير و التطوير و التفكير في الأخذ ببعض الاستحداثات العالمية في الدرجات العلمية الجامعية، و ضرورة إعادة النظر ببرامــــــج إعداد الطلاب و أساليب التعامل معهم بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة التي ينظر إليها كتطلعات مستقبلية في التعليم الجامعي.