الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 9، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2018)، ص ص. 47-72، 26ص.
الناشر
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي-تيسمسيلت
تاريخ النشر
2018-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
26
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
إن موضوع السلطة التقديرية للمشرع من بين أهم مواضيع القانون الدستوري التي شغلت بال الفقه و امتدت آثارها إلى القضاء فهي اليوم أصبحت ضرورة لقيام المشرع بالوظائف المسندة إليه دستوريا.
فبدونها لا يمكن له أن يقوم بعملية التنظيم و سن القوانين فهي تكاد تستغرق النشاط التشريعي إلا أن التخوف و التغول على حقوق وحريات المواطنين و العمل على الانتقاص منها عند تنظيمها و على هذا الأساس ظهرت رقابة القاضي الدستوري في اطار الرقابة على دستورية القوانين بغية حماية الحقوق و الحريات وذلك من خلال ابتداع آليات قانونية يعمل من خلالها القاضي الدستوري على توسيع نطاق الرقابة ليمتد إلى مجال السلطة التقديرية و من بين أهم هذه الآليات مبدأ الوسائل القانونية السليمة و تقنية الخطأ الظاهر في التقدير وكلاهما يقوم من خلالهما القاضي بعملية التفسير و التقدير إن كانت السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع جاءت في اطار المعقولية.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
ابن شهرة، العربي. 2018. الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع. المعيار،مج. 9، ع. 2، ص ص. 47-72.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1318747
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
ابن شهرة، العربي. الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع. المعيار مج. 9، ع. 2 (2018)، ص ص. 47-72.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1318747
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
ابن شهرة، العربي. الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع. المعيار. 2018. مج. 9، ع. 2، ص ص. 47-72.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1318747
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1318747
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر