المرحلتان السابقتان للمحاكمة في جرائم الفساد الإداري و المالي : دراسة في قانون هيأة النزاهة و الكسب غير المشروع رقم(30)‎ لسنة 2011 المعدل

الملخص AR

تمثل مرحلتي التحري و جمع الأدلة و مرحلة التحقيق الابتدائي مرحلتين ذات أهمية كبيرة بالنسبة للدعوى الجزائية بل أنهما تشكلان أساسها و تهدف الأولى إلى البحث و التحري عن أدلة الدعوى ، و تجميع كل المعلومات اللازمة لتقصي حقيقة الجريمة، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى تمحيص و تدقيق تلك الأدلة ليتسنى بعد ذلك و في ضوء ما توفر منها التصرف بشأن الدعوى من قبل الجهة المختصة بالتحقيق، و قد حرص المشرع العراقي على تنظيم هاتين المرحلتين في الكتاب الثاني من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل و ذلك في المواد (39-46) منه و نظم أحكامهما بصورة مفصلة بالنسبة لكل الجرائم، أما بخصوص جرائم الفساد الإداري و المالي – موضوع البحث – فقد صدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة الأمر المرقم (55) لعام 2004 الملغي، و من بعده قانون هيأة النزاهة و الكسب غير المشروع المرقم (30 ) لسنة 2011 المعدل بقانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2019 الذي بينا جرائم الفساد الإداري و المالي كما بينا كيفية التحري و التحقيق في تلك الجرائم، و يلاحظ من خلال نصوص كل من الأمر و القانون المذكور إن كل منهم قد منح صلاحية التحري عن هذه الجرائم لأعضاء ضبط تابعين للهيأة ذاتها، كما أعطى لقاضي التحقيق المختص و المحقق بموجب المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و كذلك هيأة النزاهة صلاحية التحقيق في تلك الجرائم على أن يكون لهيأة النزاهة الأولوية في التحقيق متى أرادت ذلك.