دور مشروعات استصلاح الاراضي في عملية التنمية الإقليمية الشاملة في مصر

الملخص AR

يعد قطاع التنمية الزراعية من أهم القطاعات الإقتصادية كمدخل من مداخل التنمية الشاملة في دول العام النامي، يتكون القطاع الزراعي من مجالين هما التنمية الزراعية الرأسية و التنمية الزراعية الأفقية و التي تترجم مكانيا لمشروعات استصلاح الاراضي و لكل منهما اهمية في التنمية، و لكن إذا كان الاستمرار في التنمية الزراعية الرأسية يعتبر ضرورة تقتضيها ظروف التنمية فإن مواصلة تنفيذ برامج و مشروعات استصلاح الاراضي تعتبر أكثر ضرورة لأسباب و قضايا اقتصادية و اجتماعية و عمرانية و التي تعزز من إبراز دورها و أهمها فتح أفاق تنموية لمناطق غير معمورة من خلال إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة، زيادة قاعدة الإستثمار الزراعي، زيادة حصيلة النقد الأجنبي، ، إرتفاع المستوى المعيشي و مستوى الرفاهية لسكان المناطق الريفية مما يساهم في الحد من قضية الفقر، إمكان تطبيق الأساليب العلمية الحديثة في المناطق الجديدة، زيادة فرص العمل، تنمية العديد من الأنشطة الإقتصادية الأخرى و التي تعد من أهم قضايا التنمية الإقليمية الشاملة و بالتالي تشكل مشروعات استصلاح الاراضي ضرورة تنموية لتحقيق أهداف التنمية الإقليمية الشاملة.

وقد وجهت الدولة جهودا كثيره في برامج مشروعات استصلاح الاراضي، حيث بدات تطبيق سياسه التوسع الزراعى الافقى من خلال اقامة 74 مشروعا لإستصلاح الاراضى بغرض استصلاح ما يفوق 4.043 مليون فدان في الفترة 1954 الى 2019، الا ان معظم تلك المشروعات لم تحقق اهدافها المختلفة و تتسم بضعف المردود التنموى منها على عمليات التنمية الاقليمية بالمحافظات التى تقع بها، في ضوء غياب الإستراتيجية المتكاملة على المستوى الإقليمي و التي يمكنها تنظيم جهود التنمية من قبل الجهات المهتمة بعملية استصلاح الاراضي، أدي ذلك إلى عدم نجاح السياسات المتبعة لتحقيق الدور التنموي لمشروعات استصلاح الاراضي.

وتناقش هذه الورقة البحثية دور مشروعات استصلاح الاراضي في عملية التنمية الإقليمية الشاملة في مصر، و التوصيات الخاصة بتعظيم المردود التنموي لمشروعات استصلاح الاراضي بمصر.