التخطيط البيئى للبنية الأساسية بالمناطق النائية كمدخل لتشجيع التنمية العمرانيه بالصحارى الساحلية

الملخص AR

يركز البحث على فكرة إعادة توزيع سكان مصر جغرافيا و اقتصاديا، و دمج الرقعة غير المعمورة مع الحيز المعمور، في ظل الحاجة الضرورية الى فتح محاور جديدة للتنمية في الصحراء المصرية تسهم في الحد من الكثافة السكانية في المدن القائمة و جذبها من الوادي الضيق، الذي لا تتعدى مساحته 6% من المساحة الاجمالية للبلاد، و يقطنه نحو 97% من السكان، و تتناقص هذة المساحة سنويا بسبب التعديات العمرانية المختلفة عليها، فالمتوقع ان يصل تعداد السكان خلال الأربعين عام المقبلة الى 140 مليون نسمة و مما يتطلبة ذلك من توفير بنية أساسية منخفضة التكلفة و صديقة للبيئة و مما يوجب ضرورة التحكم في النمو العمراني لضمان استيعاب الزيادة السكانية و توجيهها الى المناطق الصحراوية شرقا و غربا، و خلخلة الكتلة العمرانية القائمة التي أصبحت تعاني بالفعل من التدهور البيئي و إرتفاع نسب التلوث و المشكلات المرورية، لمواجهة الأوضاع العمرانية الحالية المتفاقمة، التي يعاني منها قطاع العمران المصرى، و التي سوف تتزايد تداعياتها في المستقبل المنظور لابد من التحضير الواعي و الجاد، و التخطيط السليم، لمستقبل التـنمية العمرانية الشاملة، من خلال تحليل الوضع الراهن للعمران المصرى، و ما يشملة من تحديات بالغة الصعوبة مما يستلزم التعامل معها بطريقة علمية.

للوصول الى حلول عملية فعالة في حل مشكلات العمران المصرى القائم، بداية من التوزيع الغير متزن للتجمعات العمرانية و المركزية و إستنزاف أرضي الوادي و الدلتا بشكل سئ وبدون دراسات و مخططات علمية مدروسة و مناسبة للحالة المصرية الراهنة و لحل تلك المشكلات العمرانية لابد من الإستفادة الحقيقية، من أفضل الممارسات و التجارب العالمية، و التي أصبحت متاحة بصورة واسعة النطاق، و إستخدام أسلوب البحث العلمي في تحليلها و الإستفادة منها حسب الظروف المحلية.

تناقش الورقه البحثيه ألية تخطيط مجتمعات عمرانية متكاملة في عناصر تكوينها من البنية الأساسية و الإحتياجات العمرانية التي تسهم في بناء تكوين عمراني من البيئة المحيطة و بالإمكانيات المحلية المتاحة و بكثافات عمرانية يحددها الإستيعاب البيئي لهذه المناطق انطلاقا من هذه المفاهيم.